تمويلات تنموية جديدة تدعم مشروعات الدولة..مدبولي يتابع التنفيذ ويشدد على تعظيم الاستفادة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لمتابعة الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية الموجهة إلى عدد من المشروعات المختلفة، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الدولية وشركاء التنمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي ملف التعاون الدولي اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، ومساندة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية، والعمل على ضمان حسن استخدام التمويلات والمنح الموجهة إليها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها، ويسهم في تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد رئيس الوزراء أن التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصرًا داعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطط الدولة في القطاعات المختلفة، خاصة المشروعات التي ترتبط بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرات الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن تقديره للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم عدد من أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وتمويل وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والتي يتم تمويلها من خلال حزم التعاون الدولي والمنح التنموية المقدمة من المؤسسات والجهات الدولية المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المستفيدة من هذه التمويلات، بهدف متابعة مراحل التنفيذ والتعامل مع أي تحديات أو عقبات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة للمشروعات.
الحكومة تتابع المشروعات الممولة دوليًا لضمان سرعة التنفيذ وتعظيم العائد التنموي
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن المنح والتمويلات التنموية يتم توجيهها إلى مجموعة متنوعة من المشروعات والبرامج في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، بما يدعم خطط الدولة ويسهم في رفع كفاءة عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد أن الاستفادة من التمويلات التنموية لا تقتصر على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات، وإنما تمتد إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي توفرها المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يساعد على رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المشروعات والبرامج المستهدفة.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والتأكد من توجيه التمويلات إلى المجالات ذات الأولوية وفقًا لخطط الدولة واحتياجاتها التنموية.
كما أكد استمرار العمل على تطوير آليات التعاون الدولي، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتنموية، ويعزز قدرة مصر على الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ برامج الإصلاح والمشروعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية يأتي بالتوازي مع جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرصًا أكبر للتنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور بدر عبد العاطي استمرار الوزارة في العمل على تعميق الشراكات الدولية، وتطوير آليات التعاون مع المؤسسات والجهات المانحة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتواصل الحكومة متابعة الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية والمشروعات المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي ممكن، وتحويل التمويلات والمنح الدولية إلى مشروعات وبرامج ملموسة تخدم خطط التنمية وتدعم احتياجات المواطنين.
