الغرفة التجارية بدمياط وبنك مصر يبحثان حلولًا مصرفية لدعم المصدرين وتعزيز التجارة الخارجية
بحثت الغرفة التجارية بدمياط، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، مع مسؤولي بنك مصر، سبل توفير حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة لدعم المصدرين وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وذلك خلال لقاء موسع جمع ممثلي البنك بعدد من أعضاء الغرفة والشعب التجارية ومستخلصي الجمارك وأصحاب الشركات.
وشهد اللقاء حضور رمضان أبو عمر، مدير عام منطقة دمياط ببنك مصر، و محمد حسن، نائب أول مدير عام منطقة دمياط لشؤون الشركات، إلى جانب وسام عبد القادر، أمين صندوق الغرفة التجارية المساعد، و وليد الشناوي، مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة، وعدد من منتسبي الغرفة والعاملين بقطاع التجارة الخارجية.
بنك مصر يستعرض خدماته للمصدرين ويؤكد تقديم حلول تمويلية وفق طبيعة كل نشاط
وناقش اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بقطاع التجارة الخارجية، مع استعراض آليات تقديم حلول مصرفية وتمويلية تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط كل عميل، في ظل التأكيد على عدم وجود نمط تمويلي واحد يصلح لجميع الشركات، وإنما يتم تحديد الحلول وفقًا للوضع المالي وطبيعة النشاط واحتياجات كل شركة.
كما استعرض مسؤولو بنك مصر الخدمات والمزايا المصرفية المقدمة للمصدرين والمستوردين وأصحاب الشركات، إلى جانب الخدمات الائتمانية والتسهيلات التمويلية التي يمكن الاستفادة منها في دعم أنشطة التجارة الخارجية ومواجهة تحديات السيولة.
وأكد ممثلو البنك حرص بنك مصر على تقديم خدمات متكاملة من خلال فروعه، إلى جانب توفير الدعم والاستشارات اللازمة لأصحاب الشركات، بما يعزز دور البنك كشريك ومستشار مالي، وليس مجرد جهة تمويلية، من خلال دراسة احتياجات كل نشاط ووضع الحلول المصرفية المناسبة له.
وتناول اللقاء أيضًا خطوات وإجراءات تنفيذ عمليات التصدير من خلال البنك، والشروط والضوابط المنظمة لها، والخدمات والتسهيلات المتاحة أمام المصدرين، بما يسهم في تيسير عمليات التجارة الخارجية وفتح المجال أمام الشركات للتوسع في الأسواق الدولية.
وشهد اللقاء في ختامه حوارًا مفتوحًا مع الحضور، تم خلاله طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالتعاملات البنكية وعمليات التصدير والاستيراد، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الشركات وتبادل الرؤى بشأن الحلول المناسبة لها.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الغرفة التجارية بدمياط على دعم منتسبيها، وتعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات المصرفية، والعمل على توفير حلول عملية تسهم في تيسير حركة التجارة ودعم الاستثمار والتصدير، ورفع قدرة الشركات المصرية على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
