«الرقابة المالية» تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في «بريدي» لاستقبال المراسلات الرسمية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حسابات خاصة بها، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة.
ويأتي القرار، الذي يحمل رقم 2872 لسنة 2026، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، بهدف رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ولا يسري القرار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة.
عنوان رقمي رسمي معتمد
وبموجب القرار، يُعد حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، إلى جانب الاعتداد بالأدلة الإلكترونية التي تصدرها المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.
وأكدت الهيئة أن الالتزام يقتصر على التسجيل لاستقبال المراسلات الصادرة عنها، وهي خدمة مجانية، بينما يظل إرسال المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة اختياريًا، وفقًا للقواعد والمقابل الذي تحدده الهيئة القومية للبريد.
3 أشهر لتوفيق الأوضاع
ومنح القرار الشركات والجهات الخاضعة له مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية للتسجيل في الخدمة وتفعيل حساباتها.
كما أوجب القرار استمرار تفعيل حساب «بريدي» وصلاحيته لاستقبال المراسلات، مع تحديث البيانات المرتبطة بالحساب كلما طرأ عليها أي تغيير، بما يضمن استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
إسلام عزام: التحول الرقمي يمتد إلى العمل الرقابي
وقال الدكتور إسلام عزام إن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بشكل مباشر بتطوير أدوات الرقابة، موضحًا أن التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا ونماذج الأعمال والخدمات المالية يستلزم تحديث آليات العمل الرقابي والتنظيمي والاستفادة من الحلول التكنولوجية بما يوفر الوقت والجهد والتكاليف.
وأضاف أن إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتسجيل في خدمة «بريدي» يمثل خطوة عملية لتحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية، والانتقال بصورة تدريجية من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يدعم كفاءة الإجراءات الرقابية والتنظيمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار العمل على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد مقتصرًا على تقديم الخدمات المالية، وإنما أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتسريع الاستجابة للمستجدات، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.
إجراءات التسجيل وتفعيل الحساب
وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي» والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة، وإتمام إجراءات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة.
وتشمل الإجراءات كذلك إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة، إلى جانب إجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال وظهور الإشعارات الإلكترونية والتعامل مع حالات فشل الاستلام.
ويستهدف القرار تعزيز التحول الرقمي في منظومة التواصل الرقابي، ورفع كفاءة إجراءات الإخطار والمراسلات الرسمية بين الهيئة والشركات والجهات العاملة في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية
