«الرقابة المالية» توسع اختصاصات مركز التمويل المستدام وأسواق الكربون.. قاعدة بيانات وشهادات مهنية لدعم السوق
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع نطاق اختصاصاته ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.
ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز، باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، بما يتجاوز مفهوم التدريب التقليدي إلى بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.
دعم أسواق الكربون والإفصاح المناخي
ويمتد نطاق عمل المركز إلى المجالات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات المتخصصين في أسواق الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، وإعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، إلى جانب بناء قدرات مطوري مشروعات الكربون.
كما تشمل اختصاصات المركز إعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي، وإعداد المدربين والخبراء، وتطوير برامج الشهادات المهنية، بما يسهم في بناء قاعدة من المتخصصين القادرين على التعامل مع الأدوات والمفاهيم الحديثة في التمويل المستدام وأسواق الكربون.
ويشمل القرار كذلك إعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل والأدلة الفنية، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد مؤشرات الأداء والبرامج المهنية، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.
مرصد للتمويل المستدام وقواعد بيانات متخصصة
ويتضمن الإطار الجديد إنشاء مرصد للتمويل المستدام، إلى جانب مكتبة ومحمية رقمية وقواعد بيانات متخصصة، بما يوفر بنية معرفية ومعلوماتية تدعم الدراسات والتدريب والاستشارات، فضلًا عن دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام.
وأكد القرار أن اختصاصات المركز لا تتداخل مع الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يختص المركز بإنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب والاستشارات، دون أن يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.
مجلس استشاري لدعم عمل المركز
وأعاد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من الخبراء في المجالات المرتبطة بأنشطته، ويختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاء المجلس بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات مرتبطة بمجالات عمل المركز، إلى جانب اقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.
كما نص القرار على أن يكون المدير التنفيذي للمركز بدرجة رئيس إدارة مركزية، مع اشتراط توافر الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة نشاط المركز ومتابعة العاملين وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
ويتولى المدير التنفيذي كذلك اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز سنويًا، واقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، إلى جانب اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز.
كما تشمل مهامه الإشراف على إعداد التقارير الدورية بشأن التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، فضلًا عن إعداد التقرير السنوي لنشاط المركز واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.
إسلام عزام: المركز يقدم حزمة معرفية متكاملة
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة وإعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.
وأضاف أن هذا الإطار يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات، مشيرًا إلى أهمية البرامج والمؤشرات وقواعد البيانات والشهادات المهنية والأدلة التدريبية التي سيقدمها المركز خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير هذه الأدوات من شأنه دعم التقدم في مجالات التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز قدرات المتخصصين والمؤسسات على مواكبة المتطلبات الجديدة المرتبطة بالتمويل المناخي والإفصاح عن الانبعاثات.