انتحال صفة حماية المستهلك..ضبط 3 أشخاص يطلبون أموالًا من أصحاب معارض الأثاث
أعلن جهاز حماية المستهلك ضبط ثلاثة أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال هذه الصفة في استهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وبحسب بيان جهاز حماية المستهلك، أوهم المتهمون أصحاب المعارض بأنهم يتبعون الجهاز وأنهم رصدوا مخالفات داخل عدد من المعارض، قبل مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عن تلك المخالفات وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه لما وصفه بحملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، حيث طالبوه بسداد مبالغ مالية بدعوى وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.
وبدأ الجهاز في فحص الشكوى والتحري حول الواقعة، ليتبين أن الأشخاص محل الشكوى لا يتبعون جهاز حماية المستهلك، ولا يحملون صفة مأموري الضبط القضائي التابعة له.
شكوى صاحب معرض تكشف الواقعة.. وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة
ومع اتضاح ملابسات الواقعة، تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، وجرى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأسفرت التحريات عن ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، في واقعة تتعلق بانتحال صفة رسمية واستغلال اسم جهة رقابية للحصول على أموال من أصحاب الأنشطة التجارية.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب صفة رسمية ثابتة، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر.
وأوضح الجهاز أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إليه بصلة، محذرًا أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية تصدر من أشخاص يدعون تمثيل الجهاز دون التأكد من صفتهم الرسمية.
وتأتي أهمية التحذير في ظل تعامل مأموري الضبط القضائي مع عدد كبير من الأنشطة التجارية والأسواق، وهو ما يجعل انتحال صفة العاملين بالجهات الرقابية وسيلة يمكن استخدامها للضغط على أصحاب المنشآت وإيهامهم بوجود مخالفات أو إجراءات قانونية يمكن تجنبها مقابل دفع مبالغ مالية.
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن استغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا استمرار التصدي لأي محاولات تستهدف الإساءة إلى دور الجهاز أو استغلال صفته الرسمية لتحقيق منافع شخصية.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.
وشدد السجيني على ضرورة عدم الانسياق وراء أي أشخاص يدعون تمثيل الجهاز ويطلبون مبالغ مالية خارج الإجراءات والقنوات الرسمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أي وقائع من هذا النوع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تورطه.
كما وجه رئيس جهاز حماية المستهلك الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وهو ما أسفر عن ضبط الأشخاص محل الاتهام وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكد الجهاز أن التعاون بين الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة محاولات استغلال الصفة الرسمية، وحماية أصحاب الأنشطة التجارية من أي ممارسات غير قانونية، إلى جانب الحفاظ على ثقة المواطنين والتجار في مؤسسات الدولة.
وتعيد الواقعة التأكيد على أهمية تحري أصحاب الأنشطة التجارية الدقة عند التعامل مع أي حملات أو مأمورين يدعون انتماءهم إلى جهاز حماية المستهلك، والتأكد من الصفة الرسمية والقانونية، وعدم دفع أي مبالغ مالية خارج الإجراءات والقنوات المعتمدة.
