نمو صادرات الأثاث 5% خلال النصف الأول من 2026.. مطالب بتعميق التصنيع
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أن صادرات قطاع الأثاث سجلت نموًا بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026، معتبرًا أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعة المصرية على الحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والخامات.
نمو صادرات الأثاث يفتح فرصًا جديدة
وقال نصر الدين إن نمو صادرات الأثاث يعكس وجود فرص حقيقية أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات المصرية في عدد من الأسواق.
وأوضح أن الحفاظ على معدلات النمو وزيادتها يتطلب رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة السعرية، إلى جانب التوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج.
تعميق التصنيع يدعم تنافسية صناعة الأثاث
وأشار إلى أن تعزيز تنافسية قطاع الأثاث لا يقتصر على زيادة الصادرات فقط، وإنما يشمل تطوير منظومة الإنتاج بالكامل، بدءًا من الأخشاب ومستلزمات التصنيع، مرورًا بالتصميم والتشطيب وحتى التعبئة، بما يساعد الشركات على تقديم منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن المناقشات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع الأثاث تمثل خطوة مهمة، في ظل امتلاك الصناعة قاعدة إنتاجية وخبرات يمكن البناء عليها لزيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.
مطالب بفتح أسواق جديدة للأثاث المصري
وأكد نصر الدين أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير التصميمات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن زيادة صادرات الأثاث يمكن أن تدعم تدفقات النقد الأجنبي وتشغيل المصانع، إلى جانب توفير فرص أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في سلاسل التصدير.
وشدد على أن تحقيق نمو مستدام في صادرات الأثاث يحتاج إلى استراتيجية متكاملة تشمل دعم الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، بما يساعد على تحويل النمو الحالي إلى توسع تصديري مستدام خلال السنوات المقبلة.