ريم صيام تشارك بقمة يوروميد 2026 في لشبونة لتعزيز فرص العمل وتنمية المهارات
شاركت ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، في أعمال قمة يوروميد 2026 للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، التي عُقدت بالعاصمة البرتغالية لشبونة يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، برعاية الاتحاد الأوروبي.
وشهدت القمة مشاركة ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات النظيرة، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وركزت القمة هذا العام على سبل تفعيل وتنفيذ الإجراءات المنبثقة عن ميثاق المتوسط، خاصة في مجالات تنمية المهارات، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق الشمول في سوق العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن فرص التوظيف، لا سيما للمرأة والشباب.
ريم صيام: تنمية المهارات وربط التدريب باحتياجات سوق العمل أولوية
وتناولت جلسات القمة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تطوير برامج مستوحاة من الخطط الوطنية لضمان الشباب، وإنشاء نظام لتتبع المهارات على مستوى منطقة المتوسط، بهدف توثيق المهارات المكتسبة من خلال المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وشركائه والاعتراف بها.
كما ناقشت الجلسات سبل الارتقاء بجودة التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج التلمذة الصناعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المرتبطة بالركائز الاقتصادية لميثاق المتوسط.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتوظيفه باعتباره رافدًا للسياحة المستدامة وخلق فرص عمل نوعية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة.
وأشادت ريم صيام بأهمية الموضوعات التي تناولتها جلسات القمة، وما تميزت به من طرح عملي لقضايا تمس مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المتوسط، مؤكدة أن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء جسور التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وشددت على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم بناء فضاء متوسطي أكثر تعاونًا وشمولًا واستدامة.
وأوضحت صيام أن التركيز على تنمية المهارات وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم المرأة وتشغيل الشباب وتعزيز الشمول المهني، يعكس ضرورة الانتقال من مناقشة التحديات إلى بلورة إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، تحقق أثرًا ملموسًا في فرص العمل وجودة الحياة.
