مصر توقع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، الهادف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحسين تنافسيته ودعم مسار التنمية المستدامة.
ووقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
ويستهدف البرنامج دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دفع التحول الأخضر، من خلال إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية
وتتضمن المرحلة الثانية إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية، أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وتحسين رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة التمويل بقيمة مليار دولار، بما يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للفترة من 2023 إلى 2027، ويدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي.