يوسف بطرس غالي: مصر تجاوزت مرحلة إعادة التوازن المالي وتستعد لمرحلة جديدة من النمو والتنمية
قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن مصر نجحت في تجاوز مرحلة إعادة التوازن المالي، وأصبحت تتمتع حاليًا بدرجة من الاستقرار في المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم الطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو.
يوسف بطرس غالي: الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينعكس على مستوى معيشة المواطنين
وأضاف غالي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على استعادة التوازنات المالية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يجب أن يمتد إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تنعكس آثارها على مستوى معيشة المواطنين، وتسهم في دعم النشاط الإنتاجي.
وأوضح وزير المالية الأسبق أن الطبقة الوسطى تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، باعتبارها الفئة القادرة على تأسيس المصانع والشركات، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية العديد من التحديات الخارجية، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات التي شهدتها منطقة الخليج، وهو ما انعكس على التوازنات المالية والاقتصادية، قبل أن تتمكن الدولة من استعادة قدر من الاستقرار المالي.
تراجع التضخم وانخفاض الدين يدعمان الاستقرار الاقتصادي
ولفت غالي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسنًا في الأوضاع المالية، في ظل تراجع معدلات التضخم، وتحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا وصفه بالمحترم، إلى جانب اتجاه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة مما تحقق من استقرار مالي، والتحرك نحو تعزيز معدلات النمو والتنمية، بما يضمن ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
غالي يشيد بالكفاءات الاقتصادية في الحكومة
وفي سياق متصل، أعرب وزير المالية الأسبق عن ثقته في الكفاءات الموجودة بالحكومة وقدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى وزراء المالية والتخطيط والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، تتطلب التركيز على التنمية الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص والطبقة الوسطى في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
