خبراء الضرائب تطرح 5 مقترحات لإنجاح الصكوك الضريبية وتحفيز المستثمرين على الاكتتاب
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحوار المجتمعي الذي دعت إليه مصلحة الضرائب المصرية بشأن إصدار الصكوك الضريبية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى آراء مجتمع الأعمال والاستفادة من مقترحاته لتطوير آليات الإصدار، قبل استكمال الإجراءات التنفيذية.
خبراء الضرائب تطرح 5 مقترحات لإنجاح الصكوك الضريبية وتحفيز المستثمرين على الاكتتاب
وأكدت الجمعية أن الصكوك الضريبية، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل أداة تمويلية جديدة تستهدف توفير سيولة فورية للحكومة بتكلفة أقل من الاقتراض التقليدي، إلى جانب إتاحة فرصة استثمارية جديدة للممولين بعائد مضمون، مشيرة إلى أن نجاح التجربة يتطلب وضع قواعد واضحة وإجراءات مرنة تشجع المستثمرين على الاكتتاب.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن فلسفة إصدار الصكوك الضريبية تقوم على تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتقليص فاتورة خدمة الدين، وتوفير مصدر تمويل جديد بعيدًا عن الاقتراض التقليدي.
وأوضح أن الصكوك تتيح للمستثمر الحصول على عوائد مقابل توظيف أموال كان من المقرر سدادها لاحقًا في صورة ضرائب، بما يحول الالتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية تحقق عائدًا للممول، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع نظام الدفعات المسددة مقدمًا.
تحديات تواجه نجاح الصكوك الضريبية
وأشار عبد الغني إلى وجود عدد من التحديات التي قد تؤثر على نجاح التجربة، أبرزها صعوبة مشاركة المشروعات الصغيرة ومعظم المشروعات المتوسطة في الاكتتاب بسبب احتياجها المستمر إلى السيولة، فضلًا عن احتمالات زيادة الضغوط على موارد الدولة عند صرف عوائد الصكوك.
وأضاف أن استهلاك جزء من الإيرادات الضريبية المستقبلية قد يؤدي إلى حدوث فجوات في الموازنات المقبلة، وهو ما يتطلب وضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين توفير التمويل الحالي والحفاظ على الموارد المالية للدولة مستقبلًا.
5 مقترحات لإنجاح الصكوك الضريبية
وطرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 مقترحات من خلال الحوار المجتمعي لتعزيز فرص نجاح الصكوك الضريبية، تتمثل في:
- منح خصم ضريبي للممولين: تقديم حافز ضريبي للمكتتبين، على غرار الحوافز المقررة بقانون الاستثمار، باعتبار الاكتتاب أحد مؤشرات الالتزام الضريبي الطوعي.
- تحديد عائد تنافسي: وضع سعر فائدة مجزٍ ينافس العوائد المقدمة على شهادات البنوك، بما يشجع الممولين على الاكتتاب.
- إنشاء منصة إلكترونية: إطلاق منصة تتيح متابعة تسجيل الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق بصورة واضحة.
- تقديم ضمانات حكومية: وضع ضمانات بعدم فرض أعباء إضافية على الصكوك مستقبلًا، بما يعزز ثقة المستثمرين.
- تمويل مشروعات إنتاجية: توجيه حصيلة الصكوك إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية تساعد على تغطية تكلفة العوائد المستحقة للممولين.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الحوار المجتمعي في وضع آليات إصدار تحقق أهداف الدولة التمويلية، وتضمن في الوقت نفسه توفير حوافز جاذبة للممولين دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.
