مياه القناة تضبط وصلات خلسة بالسويس وتكثف حملات التفتيش لحماية مواردها
تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة حملاتها الميدانية بقطاع السويس، لإحكام الرقابة على منظومة تقديم الخدمات وتعزيز كفاءة التحصيل، والتصدي للتعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحركات مشتركة للقطاع التجاري وإدارة التفتيش والمتابعة واللجان المختصة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد، وإحكام الرقابة على منظومة تقديم الخدمات، وضمان تحصيل مستحقات الشركة.
وشملت الحملات المرور الميداني بمناطق السلام 1 والسلام 2 والمنطقتين الصناعيتين القديمة والجديدة، لمراجعة منظومة الاشتراكات، والتحقق من سلامة العدادات وانتظام تسجيل القراءات، ومتابعة المديونيات، ورصد أي استخدامات غير قانونية للخدمة أو تعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
حملات السويس ترصد وصلات خلسة وأعطالًا بالعدادات
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد من الوصلات الخلسة والتوصيلات غير القانونية، حيث باشرت اللجان المختصة إجراءات قطع وإزالة التوصيلات المخالفة، إلى جانب رصد حالات تراكم للقراءات وأعطال بعدد من العدادات، مع إخطار العملاء المعنيين بسرعة التوجه إلى مقار الشركة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.
كما شملت الأعمال فحص الشكاوى الواردة بشأن التوصيلات غير القانونية والتحقق منها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة ويحد من صور الاستفادة من الخدمات دون سند قانوني.
وأكدت الشركة استمرار تنفيذ خطتها للمرور والتفتيش بقطاع السويس ومختلف القطاعات التابعة، من خلال تكامل الأدوار بين الإدارات المعنية، بما يدعم حوكمة منظومة الاشتراكات والعدادات، ويرفع كفاءة إدارة المتحصلات، ويحافظ على حقوق الشركة ومواردها، ويسهم في استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
