السويس الجديدة والمنطقة الحرة تبحثان إبرام بروتوكول لتعزيز الاستثمار الصناعي بعتاقة
استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، الدكتور محمد أحمد سمير، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالسويس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة إبرام بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تنظيم مجالات العمل والتنسيق، وتيسير التعامل مع المستثمرين والمشروعات القائمة بالحي الصناعي الأول بعتاقة.
جاء اللقاء في إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتنمية والاستثمار، ودعم التعاون المؤسسي بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير آليات العمل بمنطقة عتاقة.
وشهد اللقاء حضور المهندس مصطفى عبده، نائب رئيس الجهاز، والأستاذة سهير صابر، معاون رئيس الجهاز، وعبد الله نظمي بهجت، ممثل المنطقة الحرة بالأدبية.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون المقترحة التي يستهدف بروتوكول التعاون تنظيمها، بما يحقق التكامل بين اختصاصات الجهاز والمنطقة الحرة، ويحدد مجالات التنسيق والعمل المشترك، ويسهم في تيسير التعامل مع الملفات والموضوعات المرتبطة بالمستثمرين والمشروعات القائمة بالحي الصناعي الأول بعتاقة.
كما ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق بشأنها، بما يدعم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، ويسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز النشاط الاستثماري بالمنطقة.
بروتوكول مرتقب لتيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز النشاط الصناعي
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أن تعزيز التعاون مع المنطقة الحرة بالسويس يأتي في إطار حرص الجهاز على دعم منظومة الاستثمار بالحي الصناعي الأول بعتاقة، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، وتيسير التعامل مع الملفات المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على المستثمرين والمشروعات، ويدعم جهود توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد سمير أهمية التكامل والتنسيق بين الجانبين، بما يتيح تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتع بها الحي الصناعي الأول بعتاقة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الأنشطة والمشروعات المختلفة، ويدعم خطط التوسع الاستثماري ويعزز القيمة الاقتصادية للحي.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، ودعم منظومة التنمية والاستثمار بالحي الصناعي الأول بعتاقة، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
