مايا مرسي: ضخ أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة خلال 10 سنوات
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يقتصر على إتاحة الفرص أمام المرأة، وإنما يتطلب تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تساعدها على الاستفادة من تلك الفرص، وممارسة أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.
وأوضحت مايا مرسي أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة لا يرتبط بمستوى الدخل فقط، وإنما يتطلب توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، إلى جانب إتاحة الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
واستعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن عمل وزارة التضامن الاجتماعي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» امتدت تغطيته التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن البرنامج يسهم في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، واستمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل الانتقال تدريجيًا نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
13 مليار جنيه لتمكين المرأة
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال 10 سنوات، منها 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأوضحت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وأضافت أن منصة «تمكين» الرقمية سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى وصول عدد المعارض إلى 164 معرضًا، والإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح للجمهور اقتناء المنتجات التراثية طوال العام.
تطوير خدمات رعاية كبار السن والحضانات
وتطرقت مايا مرسي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني.
وشددت على ضرورة تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، بما يحقق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للنساء والشباب.
وأوضحت أن الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد دور رعاية المسنين 201 دار موزعة على 22 محافظة.
وكشفت عن خطة الوزارة، من خلال صندوق رعاية المسنين، للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على خدمات رعاية متكاملة داخل منازلهم.
5.8 مليون مستفيد من برنامج مودة
وفي مجال التوعية والتأهيل الأسري، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة» نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز معرفتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.
كما حذرت من التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، ومنها الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، مشيرة إلى ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.
وأكدت مايا مرسي أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية والتمكين الاقتصادي.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة لا يمنحها فرصة فقط، بل يوفر الأمان للأسرة ويمنح الأطفال قدوة واعية ويسهم في تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي، مشددة على أن الاستثمار في المرأة هو أصدق وأضمن استثمار في استقرار الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية، مشيدة بجودتها وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات لتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.
