توصيات مهمة لاستمرار تقدم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

توفر أهداف التنمية المستدامة إطار عمل لحماية مستقبلنا وطريقة لقياس التقدم، ولكن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب المزيد من الإجراءات العاجلة والجماعية.

 

وفي حين أن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، فإن مجتمع الأعمال لديه الفرصة للتأثير على بقية العالم لضمان تحقيقنا لهذه الأهداف الأساسية بأسرع ما يمكن.

 

وعززت بعض المؤشرات وجود تقدم اجتماعي ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تبذل الدولة المصرية جهودا مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر إطلاق المبادرات المختلفة كـ"حياة كريمة" و"مصر بلا عشوائيات" وغيرها لمواكبة التقدم في جميع المجالا، فضلا عن تأمين احتياجات الأجيال المقبلة، وخلق مستقبل مستدام في الاقتصاد والاستثمار والنواحي الاجتماعية، وغيرها من مجالات الحياة المختلفة.

 

وهناك بعض التوصيات التي أكدها الخبراء لضرورة استمرار السياسات المصرية في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من منطلق ضرورة التحول من عملية المتابعة إلى عملية تقييم جدوى البرامج التنموية ضمانة ضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتمثل التوصيات في الآتي:

 

- مواصلة جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

- عدالة توزيع الدخل هي الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق.

 

- تبنى برامج حقيقية لتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للانخراط في البرامج التنموية.

 

- وجود آليات لقياس أثر البرامج التنموية، مع ضرورة إجراء دراسات كافية للمشروعات الاستراتيجية والتنموية قبل تنفيذها.

 

- مواصلة برامج تأهيل قدرات العاملين بالجهات الحكومية.

 

- البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة مشكلة عدم توافر التمويل الكافي للبرامج التنموية.

 

- توفير بيانات موثوقة للاعتماد عليها في عمليات التقييم المستمرة.

 

- نشر "ثقافة التقييم" في المجتمع.

 

- تشجيع عمليات التقييم لتعزيز "الحوكمة الرشيدة".

 

- التعاون بين كافة الشركاء لـ"تسريع" تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.

 

- توافر المناخ السياسي الملائم هو الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

- المضي قدمًا في عرض التقارير الطوعية للتنمية المستدامة، بصورة تعكس الانجازات الحقيقية.

 

- بذل مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب والنوع الاجتماعي.

 

- عدم إغفال عمليات التقييم الفئات المهمشة، والمساعدة على إندماجهم في المجتمع.

 

- التطوير المستمر لقدرات القائمين على عمليات التقييم.

 

- يتعين "إجراء عمليات تقييم بصورة متأنية".

 

- أن تأخذ البرامج التنموية بعين الاعتبار ثقافة الشعوب خاصة في المناطق الفقيرة والنائية.

 

- الوعي بأهمية توفير البيئة الملائمة لممارسة الأعمال، لدورها في توفير فرص العمل.

 

- عقد ورش عمل ولقاءات بين المعنيين بالمتابعة والتقييم في دول العالم، حتى تستفيد كافة الأطراف من التجارب المختلفة

 

- اتباع وسائل تقنية حديثة لجمع البيانات.

 

- أن تضع الحكومة الإستغلال الامثل للموارد على سلم أولوياتها.

 

- بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالقطاع الزراعي، الذي يلعب دوراً هاماً في الحد من التغير المناخي.

 

- توفير المجتمع الدولي للدعم المالي اللازم لمواجهة مشكلات البيئة مثل تآكل التربة والصيد الجائر.

 

- إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التقييم.

 

- ربط مؤشرات قياس الأداء بأهداف التنمية المستدامة. 

 

- توافر التعاون العالمي للحصول على بيانات ومعلومات عن المناطق البعيدة عن طريق تقنيات الأقمار الصناعية.

 

- تبني الدول آليات واضحة ومحددة لتحليل البيانات

 

- دمج البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية تقييم الأداء حتى يكون هناك جدية في عملية التقييم.

 

- دمج المواطن في عملية التقييم من خلال أدوات تصل للجميع.