مصر تصنع المستقبل.. كيف تقود الصناعات التحويلية الاقتصاد؟

تبرز الصناعات التحويلية غير البترولية كقوة دافعة جديدة للنمو الاقتصادي في مصر، حيث سجلت مساهمة بارزة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 1.9%، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وهذا الأداء القوي يعكس تحولًا ملحوظًا في الهيكل الاقتصادي المصري، مدعومًا بسياسات إصلاحية طموحة واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والتصدير.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض كيف يمكن أن تساهم الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري.

انتعاش الصناعات التحويلية: من الانكماش إلى النمو

ومنذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق نمو إيجابي، محولًا مساهمته من الانكماش إلى النمو الإيجابي.

وقد سجل القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ثم ارتفع إلى 17.7% في الربع الثاني، واستقر عند 16.3% في الربع الثالث، محققًا معدل نمو متوسط بلغ 16.03% مقارنة بانكماش بنسبة 3.96% في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعكس هذا الانتعاش حرص الحكومة المصرية على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، الذي يعد من الأولويات في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

دور الصادرات في دعم النمو

وارتبط هذا النمو الصناعي بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث من 2024/2025.

وقاد قطاع الملابس الجاهزة هذا الزخم بتسجيله نموًا سنويًا تجاوز 23.7%، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد.

كما حققت صناعات أخرى مثل السيارات (93%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%) معدلات نمو مرتفعة، مما يعزز مكانة مصر كمركز تصنيعي إقليمي.

سياسات داعمة واستثمارات استراتيجية

وتسعى مصر إلى تعزيز الصناعات التحويلية من خلال استراتيجيات وطنية طموحة، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تركز على توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وقد أسهمت تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ في دعم النمو الصناعي بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2024/2025.

كما وجهت الحكومة استثمارات عامة بقيمة 27 مليار جنيه للصناعات التحويلية في خطة 2025/2026، مع تخصيص 79 مليار جنيه للصناعات غير البترولية من إجمالي 100.7 مليار جنيه استثمارات القطاع الصناعي في خطة 2023/2024.

الصناعات الخضراء ومستقبل التنمية المستدامة

وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بالصناعات الخضراء لضمان استدامة التنمية، حيث تشمل هذه الصناعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، الألواح الشمسية، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتصنيع السيارات الكهربائية.

وهذه التوجهات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

فرص أكبر

وعلى الرغم من هذا التقدم، تواجه الصناعات التحويلية تحديات مثل الحاجة إلى تحسين الكفاءة المهنية وتطوير التعليم الفني لتوفير عمالة ماهرة.

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الحوكمة وتطوير أنظمة الإدارة المالية للمؤسسات المملوكة للدولة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لدعم القطاع الخاص، الذي استحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث.

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، يتوقع أن يواصل قطاع الصناعات التحويلية دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وتستهدف خطة 2025/2026 زيادة الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وهذا التوجه يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، قادر على الاستجابة للطلب العالمي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.