مصر في عهد السيسي.. مشروعات عملاقة تتحدى الأزمات وتغير وجه التاريخ

في قلب الصحراء المصرية، حيث كانت الأراضي القاحلة شاهدة على صمت الزمن، تتفتح اليوم مدن جديدة ومصانع عملاقة ومزارع خضراء، لتروي قصة نهضة وطنية غير مسبوقة، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، أصبحت مصر مسرحًا لتحولات جذرية، حيث تتشابك المشروعات الصناعية الكبرى مع التنمية الزراعية والعمرانية في إطار رؤية طموحة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتأمين مستقبله.
وفي عام 2025، ومع مرور أكثر من عقد على هذه الرؤية، تبرز إنجازات السيسي كعلامات بارزة على طريق الجمهورية الجديدة، حيث يعد الإنسان محور التنمية وسط مشروعات قومية تحدث طفرة اقتصادية واجتماعية شاملة.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض كيف حول الرئيس السيسي خلال فترات ولايته الدولة المصرية إلى قلع صناعية زراعية كبرى.
قلاع التصنيع المحلي
وشهدت مصر في عهد السيسي نهضة صناعية كبيرة، حيث ركزت الدولة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ومن بين المشروعات البارزة، يبرز مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الصناعية في الشرق الأوسط.
ومصنع "غزل 1" بالمحلة الكبرى، والذي يوصف بأنه الأكبر عالميًا، ينتج 15 طنًا من الغزل يوميًا، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.
كما تم إنشاء 12 منطقة صناعية جديدة بمساحة 42 مليون متر مربع، ومنح تراخيص لـ6223 منشأة صناعية باستثمارات تصل إلى 225 مليار جنيه، مما ساهم في توفير 370 ألف فرصة عمل بحلول أبريل 2022.
وفي مدينة العاشر من رمضان، تم إنشاء مجمع صناعي يضم 384 ورشة بتكلفة 386 مليون جنيه، بينما تعد مدينة دمياط للأثاث قلعة صناعية جديدة توفر 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة دائمة.
وهذه المشروعات، إلى جانب تطوير مصنع النصر للأدوية بالتعاون مع مستثمرين هنود لإنتاج المواد الخام الدوائية، تعكس التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.
طفرة الأمن الغذائي
ويعد القطاع الزراعي ركيزة أساسية في رؤية السيسي لتحقيق الأمن الغذائي، ومشروع "الدلتا الجديدة"، أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر، يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان، أي ما يعادل ثلث الرقعة الزراعية الحالية، بتكلفة 300 مليار جنيه.
وهذا المشروع، الذي يعتمد على المياه الجوفية والصرف الزراعي المعالج، يهدف إلى زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والعنب والقطن، مع تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية التي تجاوزت 5.2 مليون طن رغم تحديات جائحة كورونا.
ومشروع "مستقبل مصر"، الذي افتتحه الرئيس السيسي في مايو 2022، يعد باكورة الدلتا الجديدة، حيث يستهدف استصلاح 1.05 مليون فدان بحلول 2027.

وهذا المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يشمل إنشاء مجتمعات عمرانية خضراء ومناطق صناعية لتصنيع المنتجات الزراعية، مثل مصانع الأعلاف والخضروات المجمدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا.
كما شهدت الثروة الحيوانية والسمكية تطورًا ملحوظًا، حيث حققت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأولى إفريقيًا في الاستزراع السمكي.
ومشروعات مثل بركة غليون وتنمية البحيرات ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، مع توفير فائض للتصدير.
مدن ذكية وحياة كريمة
وفي إطار التنمية العمرانية، أطلقت مصر سلسلة من المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وتوشكى الجديدة، بهدف تخفيف الضغط السكاني على المدن الكبرى وتوفير بيئة حضارية.
ومشروع "حياة كريمة"، الذي يستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن في الريف، يعد أحد أكبر المبادرات التنموية عالميًا، حيث شمل تطوير 332 مركزًا للخدمات الزراعية و967 مشروع نفع عام بتكلفة ملياري جنيه، وهذه المشروعات ساهمت في إزالة العشوائيات وتحسين البنية التحتية، مما عزز جودة الحياة في القرى المصرية.
بناء الإنسان الأولوية القصوى
وعلى رأس أولويات الرئيس السيسي يأتي بناء الإنسان المصري، ومن خلال توفير فرص عمل عبر المشروعات القومية، تم خلق ملايين الوظائف، خاصة للشباب، في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء.
كما ركزت الدولة على التعليم والتدريب، حيث أنشئت مراكز لتأهيل العمالة الفنية، وخرجت 95 ألف عامل فني لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
وفي المجال الصحي، تم إنشاء مستشفيات متقدمة مثل مركز القلب الجديد الذي يجري 12 ألف قسطرة قلبية سنويًا، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية.
وفي عام 2025، تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، حيث تتجلى رؤية الرئيس السيسي في مشروعات قومية عملاقة تربط بين الصناعة والزراعة والعمران، ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء مدن ذكية، نجحت مصر في تحقيق طفرة تنموية لم تشهدها من قبل.
ولكن الأهم هو تركيز هذه الرؤية على الإنسان المصري، الذي يعد القلب النابض لهذه النهضة، ومع استمرار هذه الجهود، تتجه مصر نحو مستقبل يجمع بين الاستدامة والازدهار، مؤكدة مكانتها كقوة إقليمية رائدة.