القفزة الكبرى.. جهود جبارة من الدولة المصرية لتعزيز الاستثمار

في قلب منطقة الشرق الأوسط، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبرزت جهود الحكومة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كمحور أساسي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

ومن خلال إصلاحات هيكلية، سياسات مالية محفزة، وشراكات دولية استراتيجية، تعمل مصر على تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لقيادة عجلة النمو.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، يستعرض أبرز الجهود المصرية لزيادة الاستثمارات، مع التركيز على المبادرات الحديثة والنتائج الملموسة التي تحققت حتى الآن.

إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال

وتبنت الحكومة المصرية استراتيجيات شاملة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ووفقًا لتصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في يناير 2025، ركزت الوزارة على خلق مناخ استثماري تنافسي من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل العقبات الإدارية، وتعزيز الشفافية.

كما تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمرين والرسوم المفروضة، مع العمل على تقليصها إلى أربع جهات على الأكثر، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، مما يسهل إجراءات إنشاء المشروعات ويقلل من الوقت اللازم للحصول على الموافقات.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

وشهدت مصر طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مدعومة بشراكات استراتيجية مع دول مثل الصين والإمارات، ففي يوليو 2025، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع اتفاقيات مع شركاء صينيين لمضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار، مع التركيز على المشروعات الصناعية.

كما وقعت شركة "تيدا" الصينية عقد حق انتفاع جديد لتوسيع استثماراتها في السخنة، مدفوعة بالإقبال المتزايد من المستثمرين الصينيين، وبالإضافة إلى ذلك، أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عن خطة لزيادة استثمارات شركته في مصر إلى 25 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع التركيز على القطاع السياحي والعقاري، وهذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

دعم القطاع الخاص

ويحتل القطاع الخاص مكانة مركزية في رؤية مصر الاقتصادية، ففي مارس 2025، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال إزالة العقبات وطرح شركات مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

كما أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من 2025، بنمو 80%، وهذه الجهود تتسق مع تخصيص تريليون جنيه للاستثمارات العامة في العام المالي 2024/2025، مع إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي.

تعزيز الصادرات

كما تستهدف مصر زيادة صادراتها غير البترولية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بعد تحقيق رقم قياسي بلغ 40.8 مليار دولار في 2024، حيث أطلقت الحكومة برنامجًا جديدًا لرد أعباء الصادرات يتميز بالشفافية وسرعة صرف المستحقات خلال 90 يومًا، مما يعزز قدرة الشركات على التخطيط المالي.

كما خصصت 30 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية لدعم الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية، مع التركيز على المحافظات الحدودية وصعيد مصر.

الاستثمار في الطاقة

وفي قطاع الطاقة، سددت مصر مليار دولار من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية في يناير 2025، مما شجع على زيادة استثمارات الشركاء الأجانب في الاستكشاف والإنتاج.

كما تخطط مصر لزيادة إنتاجها النفطي بنسبة 8% خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 485 ألف برميل يوميًا، مع التركيز على توسيع الحقول في خليج السويس، وهذه الخطوات تهدف إلى تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعزيز الاستدامة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

وتعكس المؤشرات الاقتصادية نجاح هذه الجهود، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، واحتياطي النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.

كما حافظت وكالة موديز على نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى فعالية السياسات النقدية في كبح التضخم.