على أعتاب الريادة.. خطوات مصرية جريئة للانضمام لنادي كبار مصنعي السيارات الكهربائية

تبرز مصر كنجمة صاعدة تسعى لإعادة تشكيل ملامح مستقبلها الصناعي، ولم تعد السيارات الكهربائية مجرد ترف أو رفاهية، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، تتحرك مصر بخطوات واثقة لتكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبدعم حكومي غير مسبوق، وشراكات استراتيجية مع عمالقة الصناعة العالمية، واستثمارات ضخمة، تسعى مصر لتحويل حلم تصنيع سيارة كهربائية محلية إلى واقع ملموس يعزز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، سنستعرض ما هي الخطوات التي اتخذتها مصر لتحقيق هذا الطموح؟ وكيف تستعد للمنافسة في سوق عالمي شديد التنافسية؟.

استراتيجية وطنية شاملة لتوطين الصناعة

وفي يونيو 2022، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وهي خطة طموحة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذه الاستراتيجية، التي جاءت بالتعاون مع اتحاد الصناعات والشركاء الأجانب، تركز على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشمل الخطة برنامجًا وطنيًا لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، يهدف إلى خلق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على تدريب الكوادر المحلية لضمان استدامة المشروع.

شراكات دولية لنقل التكنولوجيا

وأدركت مصر أهمية التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا المتقدمة، وفي هذا الإطار، وقعت شركة النصر للسيارات اتفاقيات مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية "E70"، التي ستحمل العلامة التجارية "نصر"، وهذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نسبة تصنيع محلي تصل إلى 50-60%، مع خطط لزيادتها تدريجيًا.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن مفاوضات مكثفة مع شركات عالمية أخرى لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والهياكل، لضمان توطين كامل سلسلة الإنتاج.

حوافز حكومية غير تقليدية

ولجذب المستثمرين، أبدت الحكومة المصرية استعدادها لتقديم "حوافز خارج الصندوق"، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتشمل هذه الحوافز إعفاءات جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الجديدة، ودعم مالي مباشر للمصانع يصل إلى 50 ألف جنيه لكل سيارة.

كما تتفاوض الحكومة مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع بطاريات محلية، مما يعزز القدرة التنافسية للسيارات المصرية في الأسواق العالمية.

البعد البيئي والاقتصادي

ولا يقتصر الرهان على السيارات الكهربائية على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى تحقيق أهداف بيئية طموحة، حيث تسعى مصر، من خلال هذا القطاع، إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

وهذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تعد السيارات الكهربائية جزءًا لا يتجزأ من التحول نحو الطاقة النظيفة.

مستقبل واعد

ومع اقتراب عام 2025، تتسارع وتيرة الجهود المصرية لتحقيق حلم السيارة الكهربائية المحلية، ومشروعات مثل تصنيع أول سيارة كهربائية وطنية تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون مع شركات مثل "ليفتونج" الصينية، تؤكد جدية الدولة في هذا المجال.

والخطوات المصرية نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل رؤية شاملة لتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية، ومن خلال الشراكات الدولية، والحوافز الحكومية، والتركيز على البحث والتطوير، تستعد مصر لتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع.