وزير البترول الأسبق يوضح حقيقة اتفاق الغاز مع إسرائيل: تمديد قديم
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن ما يتم تداوله بشأن وجود صفقة جديدة وكبيرة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي "غير دقيق"، موضحًا أن ما حدث هو تمديد لاتفاق قديم لمدة 15 عامًا، دون فرض أعباء إضافية على مصر، بل يمنحها ميزة بامتلاك أحد روافد الغاز الطبيعي التي تدعم منظومة الإمدادات الوطنية.
وأضاف كمال أن الهدف الأساسي من التمديد هو تأمين احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خلال العام الماضي خطوات مهمة لترشيد استهلاك الغاز والكهرباء، حيث عملت وزارة الكهرباء على تقليل الفاقد في الشبكة، وتحسين كفاءة التوزيع، والتوسع في استخدام الوقود البديل، وفي مقدمتها الديزل، لتخفيف الضغط على الغاز في محطات الكهرباء.
ويأتي هذا التصريح في وقت كشفت فيه شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، عن توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر مع شركة "أوشن إنرجي" المصرية، يتضمن زيادة ضخمة في الكميات المتفق عليها، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة بين البلدين.
وبحسب بيان الشركة، فإن التعديل يشمل إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين؛ الأولى تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ، والثانية تصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) لكنها مشروطة باستثمارات وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.
وأكد كمال أن قراءة هذه الأخبار تحتاج إلى تدقيق وفهم سياقها التاريخي، مشددًا على أن تمديد العقد الحالي لا يعني تحمل مصر أعباء مالية جديدة، بل يمنحها مرونة أكبر في إدارة ملف الطاقة سواء لتلبية الطلب المحلي أو لدعم خطط التصدير مستقبلًا.
