ما موعد رفع أسعار الكهرباء في مصر.. وكم سترتفع فاتورتك؟
تنبض الكهرباء كشريان حياة يغذي اليوميات، من إضاءة الغرف إلى تشغيل الأجهزة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة العصرية، ولكن مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة وخطط الإصلاح المالي، يترقب المواطنون في مصر بقلق واهتمام أي تعديلات قد تطرأ على فواتير الكهرباء.
وفي ظل توجه الحكومة المصرية نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم، تبرز تساؤلات ملحة حول موعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء لعام 2025 والنسب المتوقعة لهذه الزيادات.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نغوص في أعماق هذا الملف، لنقدم صورة شاملة توازن بين الواقع الاقتصادي واحتياجات المواطن.
خلفية الزيادة لماذا الآن؟
وتعيش مصر مرحلة اقتصادية دقيقة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن مالي من خلال تقليص الدعم تدريجيًا عن الطاقة، وهي خطوة تتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء تأتي استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج، المتأثرة بتغيرات سعر الصرف بعد تحريره في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية بنحو 50.53 جنيهًا.
وإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن سرقات التيار الكهربائي، التي تكبد الدولة خسائر تتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، تعد عاملًا رئيسيًا يدفع نحو إعادة تسعير الشرائح لضمان استدامة الخدمة.
موعد تطبيق الزيادة
وتتعدد الروايات حول موعد تطبيق الزيادات الجديدة، مما يعكس حرص الحكومة على موازنة الضغوط الاقتصادية مع التداعيات الاجتماعية.
وتشير مصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى سيناريوهين رئيسيين، الأول يقضي بتطبيق الزيادة اعتبارًا من استهلاك شهر سبتمبر 2025، مع تحصيلها في فواتير أكتوبر، بينما يرجح السيناريو الثاني تأجيل التنفيذ حتى يناير 2026.
ووفقًا لتقارير إعلامية، يبدو السيناريو الثاني الأكثر ترجيحًا حتى الآن، حيث تسعى الحكومة إلى تهيئة الرأي العام قبل اتخاذ هذه الخطوة.
النسب المتوقعة
وتتفاوت النسب المتوقعة للزيادة بحسب شرائح الاستهلاك، مع مراعاة التدرج لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.
وتشير المعلومات إلى أن الزيادة قد تتراوح بين 10% و15% للشرائح الأقل استهلاكًا (من 0 إلى 200 كيلووات/ساعة)، بينما قد تصل إلى 30% إلى 45% للشريحة الأعلى (فوق 1000 كيلووات/ساعة).
وهذا التدرج يعكس استراتيجية الحكومة في حماية الفئات الأقل استهلاكًا مع تحميل الأعباء الأكبر على الشرائح ذات الاستهلاك العالي.
وعلى سبيل المثال، الشريحة الأولى (0-50 كيلووات) قد ترتفع من 68 قرشًا إلى ما يقارب 78-80 قرشًا، بينما الشريحة السابعة (فوق 1000 كيلووات) قد تصل إلى 2.7-3.2 جنيه لكل كيلووات.
أسعار الشرائح الحالية
ولتفهم تأثير الزيادة، من الضروري النظر إلى الأسعار الحالية لشرائح الاستهلاك المنزلي، والتي جاءت كالتالي وفقًا لآخر تحديث في أغسطس 2024:
- الشريحة الأولى (0-50 كيلووات): 68 قرشًا.
- الشريحة الثانية (51-100 كيلووات): 78 قرشًا.
- الشريحة الثالثة (0-200 كيلووات): 95 قرشًا.
- الشريحة الرابعة (201-350 كيلووات): 1.55 جنيه.
- الشريحة الخامسة (351-650 كيلووات): 1.95 جنيه.
- الشريحة السادسة (651-1000 كيلووات): 2.10 جنيه.
- الشريحة السابعة (فوق 1000 كيلووات): 2.23 جنيه.
وبالنسبة للاستهلاك التجاري، فإن الأسعار أعلى نسبيًا، حيث تبدأ من 85 قرشًا للشريحة الأولى وتصل إلى 2.33 جنيه للشريحة الأعلى.
تأثير الزيادة على المواطنين
ومع إعلان الزيادة الجديدة، يتوقع أن تشهد فواتير الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة للأسر ذات الاستهلاك العالي.
وعلى سبيل المثال، أسرة تستهلك 800 كيلووات شهريًا قد تواجه زيادة تتراوح بين 200 إلى 300 جنيه في الفاتورة، وفقًا للنسب المقترحة، وهذا الارتفاع يثير مخاوف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن طرق لترشيد الاستهلاك، مثل استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة أو تقليل تشغيل الأجهزة عالية الاستهلاك مثل التكييفات.
وتندرج هذه الزيادة ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى إلغاء دعم الكهرباء بالكامل بحلول العام المالي 2028-2029، وفقًا لتعهدات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي، وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن دعم الكهرباء في العام المالي 2024-2025 بلغ نحو 75 مليار جنيه، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا إلى 45 مليار جنيه بحلول 2026-2027.