مفاجأة سارة على الأبواب.. الدولار سيهبط دون مستوى 40 جنيهًا قريبًا

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه

في زمن تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية مع طموحات التعافي، تلوح في الأفق بوادر انفراجة اقتصادية واعدة في مصر، حيث يتوقع خبراء ومسؤولون تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستويات دون 40 جنيهًا خلال العام المالي الحالي 2025/2026.

وهذه التوقعات، التي تأتي في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، تضيء شعاع أمل لملايين المصريين الذين طال انتظارهم لاستقرار اقتصادي يخفف من وطأة التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض الأسباب التي تقف وراء هذه التوقعات المتفائلة، وكيف تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعيد رسم ملامح المستقبل.

توقعات جريئة وسط تحسن اقتصادي

وتوقع فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر صرف الدولار مرشح للتراجع التدريجي ليقترب من قيمته الحقيقية، التي يتوقع أن تكون أقل من 40 جنيهًا.

وأوضح الفقي: "يوجد طريقتان لحساب سعر الصرف في أي دولة، الأولى من خلال العرض والطلب، والثانية عبر قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة، وهو مؤشر يقيس مدى قوة اقتصاد الدولة بوجه عام، ويربط سعر العملة المحلية بسعر عملات أكبر 18 شريكًا تجاريًا للدولة".

وأشار إلى أن هذه الرؤية تعكس تفاؤلاً مبنيًا على تحليل دقيق للواقع الاقتصادي المصري، الذي يشهد تحسنًا في عدة قطاعات حيوية.إيرادات أجنبية تعزز الثق، حيث يستند هذا التفاؤل إلى توقعات بنمو كبير في مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية.

ووفقًا للفقي، من المتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية المصرية إلى 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مدعومة بتنوع الأسواق وزيادة الطلب العالمي.

كما يتوقع أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وغيرها من الأسواق التي تستقطب العمالة المصرية.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار الفقي إلى توقعات بوصولها إلى 35 مليار دولار، مدفوعة بمشاريع ضخمة مثل تلك التي ستنفذها شركة قطرية في منطقة "علم الروم" على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات أولية تقدر بـ4 مليارات دولار.

وأضاف: "مع افتتاح المتحف الكبير والرواج المتزايد لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، نتوقع نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار".

كما توقع ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار، وتسجيل خدمات التعهيد إيرادات تصل إلى 9.5 مليار دولار بحلول يونيو 2026.

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه

خفض الدين الخارجي

وعلى صعيد الالتزامات الخارجية، كشف الفقي عن استراتيجية مصر لخفض الدين الخارجي من خلال تحويل الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة.

وقال: "في حال تحويل قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي تشمل 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر، إلى استثمارات مباشرة، سيكون هناك انخفاض كبير في حجم الالتزامات الخارجية".

وهذه الخطوة، التي تعد استكمالاً لصفقة رأس الحكمة، تظهر نهجًا مبتكرًا لإدارة الدين وتعزيز الاستقرار المالي.

تحسن التصنيف الائتماني وبرنامج الطروحات

ويرتبط تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وفقًا للفقي، بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي، موضحًا: "مصر طلبت بنفسها دمج مراجعة الشريحتين معًا لحين طرح أصول من القطاع العام للاكتتاب وفقًا لقيم عادلة".

ويتوقع أن تجمع مصر حوالي 4 مليارات دولار من برنامج الطروحات العامة قبل موعد المراجعة القادمة لصندوق النقد، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويسهم في استقرار سعر الصرف.

دور القطاع الخاص ومرونة الاقتصاد

وأكد الفقي على أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمته إلى 63% من حجم الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الحالي.

وقال: "القطاع الخاص يتميز بسرعة اتخاذ القرار وقدرته على التكيف مع التحديات، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يتطلب إجراءات روتينية، وهذه المرونة، إلى جانب تراجع مخاطر مبادلة الديون السيادية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية".

التحديات الجيوسياسية وآفاق المستقبل

ورغم التحديات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في قطاع غزة، أظهر الاقتصاد المصري قدرة كبيرة على التعافي، وأشار الفقي إلى أن الهدوء المرتقب للتوترات الجيوسياسية سينعكس إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية ويعزز التدفقات الأجنبية.

وهذا التفاؤل يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى استغلال الفرص العالمية لدعم الاقتصاد المحلي.

ومع توقعات تراجع الدولار إلى ما دون 40 جنيهًا، ونمو الإيرادات الأجنبية، وتقليص الدين الخارجي، تقف مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية واعدة.

وهذه التطورات ليست مجرد أرقام، بل إشارات إلى إمكانية تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يخفف من معاناة المواطنين ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

تم نسخ الرابط