المرونة في مواجهة الأزمات.. النظام المصرفي المصري صامد أمام التحديات المالية
يواصل النظام المصرفي المصري إظهار قوته وصلابته في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تقلبات الأسواق وضغوط تدفقات الأموال الساخنة. وتعكس مؤشرات الأداء المالي للبنوك قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي، مما يعزز الثقة لدى العملاء والمستثمرين ويضمن استدامة التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن "مؤشرات الربحية وكفاية رأس المال والسيولة تؤكد قدرة البنوك على التعامل مع أي ضغوط مالية مفاجئة، بما في ذلك تقلبات الأموال الساخنة، دون التأثير على استقرار النظام المالي".
وأضافت أن مؤشر العائد على حقوق الملكية (ROE) وصل إلى نحو 39%، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية والربحية للبنوك، حيث تُظهر السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري في إدارة المخاطر فعالية كبيرة، حيث يتم وضع سيناريوهات متعددة قبل وقوع أي أزمة، ما يسمح باتخاذ إجراءات احترازية.
وأكدت الدماطي أن "النظام المصرفي المصري قادر على تجاوز أزمات أشد مما يواجهه حالياً، وهذا يعود إلى الخبرة والإدارة المنهجية القائمة على التحليل المسبق"، حيث تعتمد البنوك على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر رئيسي للتمويل، مما يعزز من استقرار السيولة وثقة العملاء.
ومن خلال هذه الاستراتيجيات، يظل النظام المصرفي قادراً على دعم النمو الاقتصادي، وتمويل الاستثمارات المحلية، وتوفير التمويل للقطاع الخاص بطريقة آمنة ومستدامة، مع الحفاظ على المرونة لمواجهة أي تحديات مستقبلية، ويعزز هذا الصمود المالي قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والحفاظ على استقرار العملة، وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
تشير البيانات الرسمية إلى أن رأس المال في البنوك المصرية يتجاوز 18%، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ نحو 12.5%، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المالية المحتملة، كما تبلغ معدلات السيولة نحو 35% بالعملة المحلية و73% بالعملة الأجنبية، وهي مستويات تتجاوز النسب الإرشادية الدولية، ما يمنح القطاع المصرفي قدرة كبيرة على التعامل مع أي تقلبات مفاجئة أو أزمات محتملة.
