اختبار صندوق النقد يُحسم بـ«الضوء الأخضر» لصالح مصر.. تفاصيل
توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسةضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج الصمود والاستدامة (RSF)، في خطوة تمهد الطريق للحصولعلى تمويلات جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار.
إشادة دولية بالاستقرار الاقتصادي في مصر
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلىأن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي، رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الأمنية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.
شروط الإصلاح وتمويلات بالمليارات
وجاءت موافقة الصندوق بعد تنفيذ مصر إصلاحات رئيسية، شملت برنامج طروحات الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود، وهو ما أتاحصرف 2.5 مليار دولار قيمة دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 274 مليون دولار كدفعة أولى ضمن برنامج الصلابةوالاستدامة.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%
وأوضح صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في مصر سجل نموًا بنسبة 4.4%، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدفوعًا بتعافٍواسع النطاق شمل التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة.
زيادة برنامج الدعم إلى 8 مليارات دولار
وكانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة برنامج الدعم من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، حيثصرف الصندوق 1.2 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الرابعة، لترتفع إجمالي التمويلات المصروفة إلى 3.2 مليار دولار حتى الآن.
الصندوق: الإصلاحات ضرورة لنمو يقوده القطاع الخاص
وأكد الصندوق أنه مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بات من الضروري الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، من خلالتسريع الإصلاحات الهيكلية التي تتيح للقطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النمو.
توصيات بتقليص دور الدولة وتسريع التخارج
وشدد البيان الصادر عن صندوق النقد على أهمية تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر تسريع أجندة التخارج، وضمان تكافؤالفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.
فائض أولي 3.5% ونمو قوي للإيرادات الضريبية
وأشاد الصندوق بالأداء المالي لمصر، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية2024/2025، مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الطوعي، وتبسيطالإعفاءات.
