حصاد 2025.. مصر تتعزز في قلب الشراكة الأوروبية وتؤمن تمويلات ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو
شهد عام 2025 نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية، حيث نجحت مصر في توقيع اتفاقيات تمويل ومبادلة ديون واستثمارات بقيمةإجمالية 7.4 مليار يورو، ضمن آليات دعم الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
وشملت هذه الاتفاقيات المرحلةالثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 ملياريورو التي تهدف إلى جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
كما جرى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياهوالصرف الصحي، بينما تم توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية وإطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد فيمصر للفترة من 2025 إلى 2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري. وفي نفس السياق، استمرت مصر في تنفيذ برنامج مبادلة الديون معألمانيا وإيطاليا، بما يدعم مشروعات الطاقة والتعليم والصحة والبيئة، كما أطلقت برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة مع إسبانياللفترة من 2025 إلى 2030، وهو الأول من نوعه على مستوى التعاون الإسباني الدولي.
شهدت العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية تطورات نوعية، حيث وقعت مصر وألمانيا اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون بقيمة 294.5 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار. كما استمرت الشراكات مع إيطاليا في تنفيذ برامجتمويل إضافية لمشروعات النمو الأخضر والتعليم والأمن بالمواقع الأثرية وتمكين المرأة، في حين وقع الجانبان المصري والإسباني أول برنامجشراكة من أجل التنمية المستدامة بقيمة 1.5 مليون يورو لدراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، إلى جانب مشروع دعم تنافسية قطاعالمنسوجات والملابس. وعلى صعيد الشراكة مع فرنسا، تم تنفيذ مشروعات حيوية مثل محطات معالجة الصرف الصحي، خطوط السككالحديدية، ومركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
ولضمان متابعة فعالة وتنسيق مستمر مع الشركاء الأوروبيين، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على عقد ورشعمل واجتماعات دورية شملت قطاعات النقل والطاقة والتعليم والثقافة والبحث العلمي، لتعزيز الشفافية وتحقيق الأهداف التنموية ومتابعةالمشروعات الجاري تنفيذها والإعداد لمشروعات 2026 و2027.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2025 مثل نقطة تحول استراتيجية فيالعلاقات المصرية الأوروبية، مشددة على أهمية تطوير القطاع الخاص وتعزيز التحول الرقمي والاستدامة والابتكار، مشيرة إلى التزامالوزارة المستمر بتحقيق المزيد من التقدم وتنفيذ الأولويات المشتركة بما يخدم مسار التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
