مفاجأة مدوية.. أسعار القهوة في مصر ستنخفض في هذا التوقيت
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي شهدتها أسواق السلع خلال السنوات الأخيرة، يبدو أن عشاق القهوة في مصر على موعد مع بشرى سارة.
وبعد عام 2025 الذي شهد زيادات حادة في أسعار البن، مدفوعة باضطرابات الإمدادات العالمية وتأثيرات المناخ، تتجه التوقعات نحو انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال عام 2026.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض وضع سوق البن في مصر خلال الوقت الحالي، والتوقيت المتوقع لهذا الانخفاض وتأثيره على السوق المصرية.
أسباب الارتفاع الحاد في أسعار القهوة خلال 2025
وشهد عام 2025 ارتفاعاً قياسياً في أسعار القهوة عالمياً، حيث قفز سعر الطن من البن من مستويات تتراوح بين 3000 و3100 دولار قبل عامين إلى حوالي 5800 دولار.
وهذا الارتفاع انعكس مباشرة على السوق المصرية، حيث بلغ متوسط سعر كيلو البن السادة 560 جنيهاً، بينما وصل البن المحوج إلى 720 جنيهاً، مع اختلافات طفيفة حسب الجودة.
ووفقاً لتصريحات أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لشركة "أبو عوف"، فإن هذه الزيادات جاءت نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، اضطرابات سلاسل الإمداد، وزيادة الطلب مقابل تراجع المحاصيل بسبب التغيرات المناخية.
كما أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن العوامل الخارجية مثل ارتفاع تكاليف الشحن والتوترات الجيوسياسية ساهمت في هذا الارتفاع، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار.
وعلى الرغم من استقرار الدولار في مصر خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن التقلبات العالمية حالت دون ضبط الأسعار محلياً.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الزراعة والأغذية (FAO) التابعة للأمم المتحدة، شهدت محاصيل القهوة في دول مثل البرازيل وفيتنام تراجعاً بسبب الجفاف والأمطار الغزيرة، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
توقعات الانخفاض في أسعار القهوة خلال 2026
ومع اقتراب نهاية 2025، تتجه الأنظار نحو محصول البن الجديد الذي حصد في نوفمبر وديسمبر، والذي من المتوقع وصوله إلى مصر في فبراير 2026.
ويتوقع الخبراء تراجعاً تدريجياً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بمستويات 2025، مدعوماً بتحسن الإنتاج العالمي واستقرار الظروف في الدول المنتجة الرئيسية مثل إندونيسيا، البرازيل، كولومبيا، الهند، وفيتنام، التي توفر 90% من واردات مصر.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، من المتوقع ارتفاع أسعار القهوة العربية بنسبة تزيد عن 50% في 2025، قبل أن تنخفض بنسبة 15% في 2026، مع تعافي الإنتاج في كولومبيا، ثاني أكبر منتج للقهوة العربية.
أما بالنسبة للقهوة الروبوستا، فتتوقع ارتفاعاً بنسبة 25% في 2025 ثم انخفاضاً بنسبة 9% في 2026.
ويشير تقرير وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى زيادة إنتاج الروبوستا في إندونيسيا بنحو 1.7 مليون كيس في موسم 2025/2026، مما يعزز من الفائض العالمي.
من جانبه، أكد محمد نظمي، نائب رئيس شعبة البن، أن استقرار الأوضاع العالمية في الشهرين الأخيرين من 2025 يجعل سعر الدولار العامل الأكبر في تحديد الأسعار خلال 2026.
ومع ذلك، حذرت بعض الشركات العالمية مثل "إيلي كافيه" الإيطالية من أن أي انخفاض سريع قد لا يتحقق قبل منتصف أو أواخر 2026، حتى بعد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات البرازيلية.
تأثير الانخفاض المتوقع على استهلاك القهوة في مصر
ورغم الزيادات التي بلغت 50% في آخر عامين (منها 40% في 2025 وحدها)، لم يتأثر استهلاك المصريين بالقهوة، بل استمر في الارتفاع.
ويقدر فوزي حجم الاستهلاك بنحو 80 ألف طن بنهاية 2025، مع توقعات زيادته بنسبة 10-12% ليصل إلى 90 ألف طن في 2026.
وهذا الارتفاع يعود إلى زيادة التنوع في منتجات القهوة سريعة التحضير والنمو السكاني الطبيعي، على الرغم من تراجع مشتريات الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب الأسعار العالية.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن مبيعات السوق المصرية من القهوة تصل إلى نحو 480 مليون دولار سنوياً (أي 22.8 مليار جنيه)، مع اعتماد مصر كلياً على الاستيراد.
ومتوسط سعر الطن المستورد يتراوح بين 4500 و7500 دولار، حسب النوع والمنشأ، ومع الانخفاض المتوقع، قد ينعكس ذلك إيجاباً على فاتورة الاستيراد، مما يوفر العملة الأجنبية.
محاولات زراعة البن محلياً في مصر
وتستورد مصر كامل احتياجاتها من البن، لكن هناك جهوداً بحثية لزراعته محلياً، حيث أجرت وزارة الزراعة تجارب في عامي 2022 و2023، وأسفرت عن نجاح نسبي بفضل التغيرات المناخية، رغم عدم ملاءمة الظروف المصرية للزراعة الاستوائية.
وقال فوزي إن هناك تجارب مستمرة، ونأمل في نتائج رسمية مستقبلاً لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن جانبها، أعلنت شركة "أبو عوف" زيادة مبيعاتها بنسبة 17% في 2025 رغم الارتفاعات، بفضل افتتاح فروع جديدة وطرح أصناف إضافية، مع استهداف زيادة بنسبة 17-20% في 2026 بالتزامن مع توسيع الطاقة الإنتاجية.
التحديات المستمرة وتوصيات للمستهلكين
ورغم التفاؤل، يظل مستقبل الأسعار مرهوناً بعوامل خارجية مثل التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية.
وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" انخفاض تضخم أسعار الغذاء إلى 2% في الاقتصادات المتقدمة بحلول نهاية 2026، لكن في الأسواق الناشئة مثل مصر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول.
كما حذرت تقارير من ارتفاع أسعار اللحوم والقهوة بسبب الاضطرابات المناخية.
وللمستهلكين، ينصح بمراقبة الأسعار في فبراير 2026، حيث يبدأ وصول المحصول الجديد، والاستفادة من العروض في المتاجر الكبرى.
ويمثل هذا الانخفاض المتوقع مفاجأة مدوية لسوق القهوة المصرية، التي تظل جزءاً أساسياً من الثقافة اليومية للملايين.