نقطة التحول الرقمية.. خبير يكشف أهمية اللائحة التنفيذية لحماية البيانات
أكد شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية يمثل الإطار العملي الذي يضمن التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع، بعد أن ظل لفترة طويلة حبيس النصوص التشريعية، مشيرًا إلى أن توقيت صدورها يتزامن مع تسارع التحول الرقمي واعتماد المؤسسات بشكل متزايد على البيانات في إدارة أعمالها واتخاذ قراراتها.
اللائحة التنفيذية لحماية البيانات
وأوضح إسكندر، لـ سمارت فاينانس، أن اللائحة التنفيذية وضعت قواعد واضحة تنظم دورة حياة البيانات الشخصية، بدءًا من جمعها ومعالجتها، مرورًا بتخزينها، وصولًا إلى مشاركتها مع أطراف أخرى، بما يضمن استخدامها في الأغراض المشروعة فقط، ويحد من أي ممارسات قد تمس خصوصية الأفراد أو تنتهك حقوقهم.
وأشار إلى أن اللائحة عززت حقوق أصحاب البيانات من خلال إتاحة آليات واضحة للمعرفة والاطلاع والتصحيح وسحب الموافقة والاعتراض على المعالجة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في الجهات المتعاملة مع بياناتهم ويكرس مبدأ التحكم الفردي في المعلومات الشخصية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية فرضت في المقابل التزامات صارمة على الشركات والجهات المتحكمة والمعالجة للبيانات، تشمل الالتزام بمعايير الأمن السيبراني، وتحديد مسؤوليات حماية البيانات، والإبلاغ عن أي خروقات أو تسريبات، بما يدعم منظومة المساءلة ويحد من مخاطر إساءة الاستخدام.
وأكد إسكندر أن أهمية اللائحة لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تمتد إلى وضع آليات واضحة للرقابة والمتابعة والعقوبات، بما يضمن جدية الالتزام بالقانون ويمنع التحايل على أحكامه.
وأشار إلى أن تفعيل اللائحة التنفيذية يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرقمي، من خلال مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدولية لحماية البيانات، وهو ما يعزز ثقة الشركات العالمية والمستثمرين في السوق المصرية.
وأكد على أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية تمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة رقمية آمنة ومتوازنة في مصر، تحمي خصوصية المواطنين وتنظم عمل المؤسسات وتدعم مسار التنمية المستدامة.
