البنك الدولي: تحسن الأوضاع المالية في مصر خلال 2026–2027
توقع البنك الدولي تحسّنًا تدريجيًا في الأوضاع المالية بعدد من دول المنطقة خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن مصر تأتي ضمن الدول التي يُنتظر أن ينعكس عليها هذا التحسن بشكل إيجابي، خاصة مع تطبيق سياسات مالية تستهدف تعزيز الانضباط المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي خلال عامي 2026 و2027.
وأشار التقرير إلى أن المراكز المالية في المنطقة بشكل عام مرشحة للتحسن الطفيف، رغم استمرار بعض التحديات لدى الدول المصدّرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، نتيجة تراجع الصادرات النفطية وارتفاع مستويات الإنفاق في عدد من الاقتصادات.
وفي المقابل، أوضح أن الدول المستوردة للنفط، ومن بينها مصر والمغرب وتونس، مرشحة لتقليص الفجوات المالية خلال الفترة 2026–2027، مدعومة بإجراءات مالية وتنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فتوقّع البنك الدولي تحسّن أوضاع المالية العامة خلال الفترة نفسها، مع دعم الإيرادات الناتج عن زيادة إنتاج النفط، رغم التقديرات بانخفاض أسعاره عالميًا، إلى جانب استمرار تنفيذ إصلاحات ضريبية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد التقرير أن هذه التوجهات تعكس مسارًا عامًا نحو قدر أكبر من الاستقرار المالي في المنطقة، مع تفاوت سرعة التحسن من دولة إلى أخرى وفق طبيعة الإصلاحات والظروف الاقتصادية المحلية.