الذهب والفضة في 2026.. فرص استثمارية وسط تقلبات الأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية للمعادن الثمينة حركة متسارعة مع بداية 2026، وسط توترات جيوسياسية وأحداث اقتصادية متلاحقة، ما جعل من الذهب والفضة محور اهتمام المستثمرين والمضاربين على حد سواء.

 في هذا الإطار، أكد محمد صلاح، خبير الأسواق المالية، أن الفضة والذهب يقدمان فرصًا مختلفة للمستثمرين، لكن لكل معدن خصائصه التي تحدد استراتيجيات الاستثمار المثلى.

أداء الفضة وتقلباتها

كانت الفضة الأكثر تقلبًا بين المعادن خلال عام 2025، حيث شهدت صعودًا وهبوطًا متكررًا استجابةً للأخبار الاقتصادية والسياسية. 

وأوضح صلاح أن المستثمرين الأفراد يلعبون دورًا كبيرًا في هذه التقلبات، حيث تتسم تحركاتهم الشهرية بالسرعة والمبالغة أحيانًا، ما ينعكس مباشرة على الأسعار.

شهدت الفضة انخفاضًا ملحوظًا عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على المعادن الحرجة، لكنها عاودت الصعود لاحقًا، ما يدل على استمرار وجود زخم قصير المدى يدعم ارتفاعاتها المستقبلية. 

وأكد الخبير أن الفضة ليست الخيار الأفضل للاستثمار طويل الأجل، نظرًا لقلة الاستقرار والسيولة مقارنة بالذهب، لكنها تبقى جذابة لمستثمري المضاربات الأسبوعية والشهرية الباحثين عن أرباح سريعة.

الذهب كملاذ آمن واستثمار طويل الأجل

على الجانب الآخر، يظل الذهب الخيار الأكثر أمانًا للمستثمرين الراغبين في حماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق والتوترات الدولية. 

وتوقع صلاح، مستندًا إلى تحليلات جولد مان ساكس، وصول سعر الأونصة إلى 4900 – 5000 دولار خلال الأشهر الأربعة المقبلة، أي في الربع الأول أو النصف الأول من 2026.

وتتحكم في أسعار الذهب عدة عوامل، أبرزها التوترات الأمريكية – الإيرانية، وأحداث غريلاند، وفرض رسوم جمركية على الدول المتعاملة مع الدنمارك. 

وأوضح الخبير أن أي تهدئة سياسية قد تكون مؤقتة، وأن استمرار الضغوط على الأسواق يزيد الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.

تأثير الأسواق المصرية

وأشار صلاح إلى أن السوق المصري لم يسلم من تأثير هذه الأحداث، حيث زادت عمليات شراء الذهب الفعلي مع ارتفاع الوعي بأهمية التحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية. 

وأكد على ضرورة الشراء التدريجي وعدم الانتظار حتى الوصول إلى الذروة، لأن الذهب يحتفظ بقيمته على المدى الطويل ويعزز استقرار المحافظ الاستثمارية.