مدبولي يوجه بزيادة المخزون الاستراتيجي وتسريع حوافز الصادرات وسط التوترات الإقليمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وبحث آليات تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وتناول الاجتماع متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شارك في الاجتماع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبا محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، لضمان توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية.
مدبولي يسرّع حوافز الصادرات ويستهدف 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجه بسرعة تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، ومن بينها تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، ورفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة والمستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية يأتي اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026»، التي تتضمن الوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
واستعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.
كما ناقش الاجتماع تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، ما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، خاصة الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة متابعة تطورات الأسواق العالمية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
