مدبولي يوافق على مشروعات شراكة جديدة تشمل التحلية والصرف وتتبع السلع الاستراتيجية
وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طرح عدد من المشروعات الجديدة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تشمل محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصناعي، إلى جانب مشروع لتتبع السلع الاستراتيجية، واستغلال محطة محولات حدائق العاصمة وشبكات الكهرباء التابعة لها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشددًا على أهمية توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة للمشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.
وشملت المشروعات المقترحة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.
ووافقت اللجنة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لبدء إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي ومشروعات تحلية في بورسعيد والسويس
وتناولت المناقشات موقف برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، وافقت اللجنة على طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتضم المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى.
كما يشمل البرنامج محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في محافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويستهدف البرنامج الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التصرفات الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف والتخلص الآمن منها، والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لإنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة.
وفي ملف تحلية المياه، وافقت اللجنة على طرح مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات المحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما وافقت على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لخدمة المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، فضلًا عن تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، بما يشمل المرحلة الثانية التي تستهدف العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، والتي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات العمرانية، ومواجهة الزيادة السكانية والتوسعات المستقبلية.
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace»، الذي يستهدف تطبيق منظومة للتتبع والتعقب تسهم في منع التجارة غير المشروعة بصورة فعالة.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في إطار تطوير البنية الأساسية للمدينة، التي تُعد من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصممة وفقًا للمعايير العالمية لتخطيط المدن الذكية.