5% نموًا للاقتصاد المصري.. مدبولي يكشف مؤشرات التعافي وعودة البترول للمسار الإيجابي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمعدل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم مسار النمو المستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات أداء أفضل خلال الفترة المقبلة.
مدبولي: الاقتصاد المصري يواصل التعافي.. نمو 5% وقطاع البترول يعود للمسار الإيجابي بعد عامين
وأشار مدبولي إلى أن قطاع البترول سجل تحولًا إيجابيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق معدل نمو موجب بلغ 0.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز ساهمت في دعم هذا التحسن وعودة القطاع لدوره الحيوي في الاقتصاد المصري.
وفي ملف الخدمات والأعباء المالية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تمرير أقل قدر ممكن من الأعباء المالية للمواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هناك حدودًا لقدرة الدولة على الاستمرار في تحمل الزيادات المتزايدة في تكاليف الخدمات، مشيرًا إلى أن التكلفة الحقيقية لبعض الخدمات تفوق بشكل كبير الأسعار الحالية التي يحصل بها المواطنون عليها، وأن أي إجراءات اقتصادية يتم اتخاذها تخضع للدراسة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية.
من النمو الاقتصادي إلى تصدير العقار.. رئيس الوزراء يكشف ملفات دعم الاقتصاد المصري
كما تناول رئيس الوزراء ملف تملك الأجانب للعقارات، مؤكدًا أنه يمثل فرصة اقتصادية مهمة وليس أمرًا سلبيًا، موضحًا أن الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس أرضًا، وأن "تصدير العقار" أصبح أحد المجالات التي تحقق عوائد كبيرة من العملة الأجنبية في عدد من دول العالم.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وتسعى إلى وضع آليات تحقق الاستفادة القصوى من القطاع العقاري، بما يدعم الاستثمار ويعظم العائد الاقتصادي للدولة.
