مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم التحول الاقتصادي في قطاعات استراتيجية واعدة
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس قمة AIM للاستثمار، سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار 2026، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، حيث تناول الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يتوافق مع برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر خلال المرحلة الحالية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكة المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا استثنائيًا للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل من خلال برنامج متكامل للتحول الاقتصادي يستهدف تحفيز النمو في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.
فرص استثمارية جديدة عبر أذرع بنك الاستثمار القومي
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على تعظيم المردود الاقتصادي من الأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتماشى مع تحديثات رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
واستعرض الوزير مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الجهات والأذرع التابعة للوزارة، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، ومن بينها شركة «أيادي للاستثمار والتنمية» وشركة «NI كابيتال» القابضة.
كما تناول الاجتماع خطط التوسع الإقليمي لشركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني، في ضوء المباحثات الجارية لتسجيل الشركة بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والاستفادة من البيئة الاستثمارية والمالية المتطورة في دولة الإمارات.
وأشار رستم إلى أهمية استثمار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تستهدفها الدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي.
من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم وتمكين الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير الإماراتي أهمية التيسيرات والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مشددًا على استمرار العمل المشترك لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
