الرقابة المالية تقيد التصويت في عمومية «بريميم هيلثكير».. وتستبعد مساهمًا وأطرافًا مرتبطة به
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، المقرر انعقادها يوم 12 سبتمبر 2026، يقضي بقصر التصويت على القرارات المعروضة على مساهمي الشركة الآخرين، دون محمود أحمد لاشين والأشخاص أو الكيانات المرتبطة به.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي في ضوء الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح، والتي تسري كذلك في الحالات التي توجد بشأنها مخالفات محل تحقيقات تتعلق بجرائم مرتبطة بأموال الشركة.
وأشارت الرقابة المالية إلى أن أعمال الفحص والتحقيق التي باشرتها بشأن شركة «بريميم هيلثكير» أسفرت عن رصد وقائع ومخالفات تتعلق بأموال الشركة، وما ترتب عليها من إجراءات لدى جهات التحقيق المختصة.
وأوضحت الهيئة أن قرارها يستند إلى المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، والتي تمنح الهيئة صلاحية قصر حضور المداولات والتصويت في حالات تعارض المصالح على المساهمين الآخرين.
وتشمل هذه الحالات الموضوعات التي ترتبط بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخلين أو المسؤولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مرتبطة بهم، وكذلك الحالات التي تجرى بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.
وأكدت الرقابة المالية أنها خاطبت، في 8 سبتمبر 2026، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتها الجهة الإدارية التي وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر التصويت.
وطالبت الهيئة بإثبات القرار ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة وإعمال كافة الآثار المترتبة عليه وفقًا للقواعد المنظمة.
وشددت الرقابة المالية على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية أموال الشركة وحقوق المساهمين، ولا سيما صغار المساهمين، والحفاظ على سلامة ونزاهة التعاملات في سوق رأس المال.
