المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشعبة النقل الدولي تبحثان جذب استثمارات جديدة وتطوير الخدمات اللوجستية
اتفق مصطفى شيخون، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وخالد صبري، رئيس شعبة خدمات النقل واللوجستيات، على تأسيس شراكة مؤسسية لتعزيز التعاون المشترك وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والترانزيت.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص التعاون والاستفادة من خبرات شركات النقل الدولي والشحن واللوجستيات في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز حركة التجارة.
جذب شركات النقل الدولي وإنشاء مراكز للتخزين والتوزيع
وقال خالد صبري إن الاجتماع استهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون وبرنامج عمل مشترك يسهمان في استقطاب الاستثمارات وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن المناقشات تناولت آليات جذب شركات النقل الدولي والشحن والخدمات اللوجستية العالمية، وإنشاء مراكز إقليمية للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، إلى جانب تطوير المستودعات ومشروعات الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد وحركة البضائع.
تطوير النقل البري وربطه بالموانئ والمناطق الصناعية
وتناول الاجتماع فرص دعم النقل البري الدولي وربطه بالموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين النقل البحري والبري والسككي، بما يسهم في تحسين كفاءة نقل البضائع وخفض تكاليف التشغيل.
كما بحث الجانبان إنشاء محطات ومراكز متكاملة لخدمات الشاحنات، وتحسين التكامل الرقمي بين الموانئ وأنشطة النقل والخدمات اللوجستية، بما يساعد على تسهيل حركة البضائع وتقليل زمن الانتظار والتحديات التشغيلية التي تواجه شركات النقل الدولي.
لجنة مشتركة لمتابعة الفرص الاستثمارية
وفي إطار تحويل نتائج الاجتماع إلى خطوات تنفيذية، اقترح رئيس شعبة خدمات النقل واللوجستيات تشكيل لجنة عمل مشتركة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتحديد أولويات التعاون والمشروعات المقترح تنفيذها، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تتطلب حلولًا مشتركة.
ويتضمن المقترح تحديد نقاط اتصال ومسؤوليات واضحة لدى الجانبين، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المشروعات، إلى جانب تكثيف الجهود الترويجية والتواصل مع المستثمرين والشركات الدولية العاملة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجستية.
وأكد خالد صبري أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة والشعبة لتطوير الخدمات المقدمة لشركات النقل الدولي ودعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والترانزيت.
ومن المتوقع أن يسهم تفعيل المقترحات المطروحة في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعزز دورها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.