تموين الفيوم يضبط نصف طن دقيق مدعم وبنزين 80 وسلع غذائية منتهية الصلاحية
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم والبنزين والسلع الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات رقابية استهدفت الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم.
وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات جاءت تحت إشرافه وبمشاركة الأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية، بهدف مواجهة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار وضبط المخالفات التموينية.
حملات رقابية تضبط دقيقًا مدعمًا وسلعًا منتهية الصلاحية
وأسفرت الحملات عن ضبط نصف طن من بنزين 80 المدعم، قبل التصرف فيه وبيعه بالسوق السوداء، بدائرة مركز طامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم 1212.
كما تم ضبط 1212 كيس سناكس للأطفال منتهية الصلاحية، و35 جركن كاتشب بإجمالي وزن 310 كيلوجرامات، و216 زجاجة ماء ورد منتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.
وفي مجال المخابز البلدية، تمكنت الحملات من ضبط 5 شكاير دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 250 كيلوجرامًا، بأحد المخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء.
كما جرى ضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، محملة على أحد التروسيكلات، وتم التحفظ على الدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وضبطت الحملات كذلك نحو نصف طن من المقرمشات منتهية الصلاحية، تضمنت أصنافًا متعددة بطعم الخضار والكاري والباربكيو والدجاج، وبأوزان مختلفة، حيث تراوح وزن الكرتونة بين 5 و19 كيلوجرامًا تقريبًا.
وشملت المخالفات تحرير محاضر تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، بواقع 4 شكاير في إحدى الوقائع، و3 شكاير في كل واقعة من ثلاث وقائع أخرى، بإجمالي 13 شكارة، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا.
كما حررت الحملات 13 جنحة لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالمخابز السياحية والأسواق.
وفي إطار متابعة الأسواق، شملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
كما جرى المرور على محطات الوقود لمتابعة التوزيع والأسعار، وإجراء جرد للمحطات ومراجعة التراخيص والسجلات، إلى جانب متابعة محال الجزارة وأسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضروات والفاكهة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.
