آلاف المصانع و500 مشروع للشباب.. خطة حكومية ستغير وجه الصناعة في مصر
تتحرك الحكومة المصرية نحو إعادة رسم خريطة الاستثمار الصناعي، عبر خطة طموحة تستهدف دعم آلاف المصانع، وتمويل مشروعات جديدة للشباب، وإحياء المصانع المتعثرة، ونقل النشاط الإنتاجي إلى القرى والمحافظات، في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة حتى عام 2030.
وتأتي هذه التحركات ضمن ترجمة مخرجات «منتدى مصر 2026» إلى برامج تنفيذية، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع بمشاركة وزراء الاستثمار والصناعة والعمل، ومسؤولين عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع، آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بمحور «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة».
6 آلاف مصنع على موعد مع حوافز صناعية جديدة
وتتصدر خطة دعم الصناعة مبادرة جديدة ضمن برنامج «تعميق التصنيع المحلي»، تستهدف تقديم حوافز لنحو 6 آلاف مصنع، تشمل الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية، على أن يبدأ تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2027.
وتتضمن الاستراتيجية تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات تتعلق بتوفير الأراضي والتراخيص، مع ربط الاستفادة منها بزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الصناعية، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة ويقلل الاعتماد على الواردات.
كما تستهدف الحكومة منح شهادة «قيمة QIMA» لنحو 6500 منشأة صناعية بحلول 2030، ورفع نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية إلى 50%.
500 مشروع للشباب وألف مشروع إنتاجي في القرى
وفي إطار توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل، تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة مشتركة مع صندوق «تحيا مصر» لتمويل 500 مشروع صناعي للشباب حتى عام 2030، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وتتزامن هذه الخطوة مع مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي في القرى المصرية بحلول 2030، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل داخل المحافظات، بدلاً من تركز الأنشطة الإنتاجية في المدن الكبرى.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتبسيط إجراءات الاستثمار
وتضع الحكومة ملف المصانع المتوقفة ضمن أولوياتها، من خلال إطلاق منصة متخصصة لدعم وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتعثرة، مع استهداف إحياء 60% من المصانع التي تواجه مشكلات مالية أو فنية خلال عامي 2027 و2028.
وعلى صعيد تحسين مناخ الاستثمار، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إعادة هندسة إجراءات التراخيص، مع استهداف الانتهاء من المشروع في فبراير 2027، إلى جانب تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لتدخل حيز التنفيذ بحلول ديسمبر 2027.
كما يجري إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بالتوازي مع دراسة إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يستهدف تعزيز صادرات الخدمات وريادة الأعمال وتوفير نحو مليون فرصة عمل مرتفعة الدخل.
14 طرحاً استثمارياً لدعم الصناعة بالمحافظات
وفي خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة، تتضمن الخطة تنفيذ 14 جولة طرح استثماري ربع سنوية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن يبدأ الطرح الأول خلال نوفمبر 2026.
وتعكس هذه التحركات توجهاً حكومياً لربط الاستثمار بزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع الصادرات، وتحويل المشروعات الصناعية إلى مصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، مع توزيع ثمار التنمية على مختلف المحافظات والقرى المصرية.