بعد اقرارها من مجلس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن برنامج المنظومة المالية للتمكين

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، إنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، وهذا البرنامج، الذي يأتي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، يمثل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، خاصة مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

ويهدف البرنامج إلى تحويل نموذج الحماية الاجتماعية التقليدية إلى منظومة متكاملة تربط بين الدعم المالي والإنتاجية المستدامة، ليصبح رافدًا أساسيًا في بناء اقتصاد وطني مرن وقادر على مواجهة التحديات.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل البرنامج، وأهدافه، ومكوناته، وأهميته في دعم الاقتصاد المصري.

نشأة البرنامج وأهدافه الاستراتيجية

وجاءت فكرة إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي في إطار توجه الدولة المصرية نحو الانتقال من نماذج الحماية الاجتماعية التقليدية إلى أنظمة أكثر استدامة وشمولية.

ووفقًا لما استعرضته الدكتورة مايا مرسي خلال اجتماع مجلس الوزراء، يهدف البرنامج إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي، ليكون بمثابة الذراع التنفيذي لتطبيق حزم التمكين الاقتصادي.

كما يركز البرنامج على تمكين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، خاصة الأفراد القادرين على العمل، من خلال إدماجهم في أنشطة اقتصادية مدعومة بمنتجات مالية مثل التمويل الميسر، التأمين، الادخار، والاستثمار الرقمي، إلى جانب التدريب والتشغيل.

والهدف الرئيسي هو تعزيز استقلالية الأسر، تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، والتخارج التدريجي من الدعم النقدي عبر تحويل المستفيدين إلى منتجين يسهمون في الاقتصاد الوطني.

أربعة روافد رقمية للتمكين

ويستند البرنامج إلى أربعة روافد أساسية تركز على البنية الرقمية لضمان تقديم خدمات مالية فعالة وشاملة، وأول هذه الروافد هو تطوير منصة "تمكين"، وهي منصة رقمية تربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية، مما يسهل تقديم الخدمات المالية بشكل مباشر وشفاف.

والرافد الثاني هو تطبيق "تحويشة"، المصمم خصيصًا للادخار الرقمي للسيدات، لتشجيعهن على إدارة مواردهن المالية بكفاءة، أما الرافد الثالث، فهو منصة "أيادي مصر"، التي تدعم التسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، مما يفتح آفاقًا تسويقية للحرفيين وصغار المنتجين.

وأخيرًا، يشمل البرنامج تطوير منظومة شاملة للخدمات المالية وغير المالية، مثل الإقراض الميسر وفرص التدريب، لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية.

أهمية البرنامج في سياق الاقتصاد المصري

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتماشى البرنامج مع رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

ومن خلال ربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، يساهم البرنامج في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي التقليدي، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، كما يدعم البرنامج الفئات المهمشة، مثل النساء وصغار المنتجين، من خلال توفير أدوات تمكين اقتصادي تتيح لهم المشاركة الفعالة في السوق.

توقعات المستقبل

والتجارب الناجحة في دول مثل بنغلاديش والهند، التي اعتمدت نماذج مشابهة، تعزز التفاؤل بإمكانية تحقيق البرنامج لأهدافه.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال دعم ريادة الأعمال وصغار المستثمرين.

ويمثل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي خطوة حاسمة في مسيرة مصر نحو بناء اقتصاد شامل ومستدام، ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا الرقمية، الشمول المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعكس البرنامج التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.