مصر تتسابق نحو المستقبل.. هل تصبح عاصمة السيارات الكهربائية في المنطقة؟

في قلب التغيرات الاقتصادية والبيئية التي تجتاح العالم، تقف مصر اليوم على أعتاب طفرة واعدة في صناعة السيارات الكهربائية، ومع تزايد الوعي العالمي بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة، تسعى مصر لتحويل حلم تصنيع سيارة كهربائية محلية إلى واقع ملموس، مدعومًا بشراكات دولية وطموح وطني لاستعادة مكانتها الصناعية.

وعام 2025 يمثل نقطة تحول حاسمة، حيث تتسارع الجهود لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية، وسط تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة وحوافز قوية.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض آخر التطورات في صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مع التركيز على المشاريع الرئيسية، والفرص التي تنتظر هذا القطاع الواعد.

التطورات الحديثة في صناعة السيارات الكهربائية

وتشهد مصر في عام 2025 زخمًا غير مسبوق في قطاع السيارات الكهربائية، مدفوعًا برؤية حكومية طموحة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن أبرز المشاريع التي تجسد هذا الطموح، الشراكة بين الحكومة المصرية وشركة "بايك" الصينية، التي تهدف إلى إنتاج 20 ألف سيارة كهربائية سنويًا في المرحلة الأولى، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بحلول عام 2030، بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%.

وهذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو توطين الصناعة، حيث يعتمد على مصانع محلية مثل شركة النصر للسيارات، التي أعيد إحياؤها بعد توقف دام أكثر من عقد.

إلى جانب ذلك، تعمل شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1961، على استعادة دورها الريادي من خلال شراكة مع شركة "دونغ فينغ" الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية تحمل شعار "صنع في مصر".

ورغم تأخر إطلاق السيارة "نصر إي 70" عن الجدول الزمني المخطط له عام 2022، إلا أن الجهود مستمرة لإطلاقها قريبًا، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمصنع وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

فرص واعدة للنمو

وتتمتع مصر بفرص هائلة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، والكثافة السكانية العالية التي تزيد عن 105 ملايين نسمة توفر سوقًا محليًا قويًا، بينما تتيح الشراكات مع الشركات الصينية، مثل "بايك" و"دونغ فينغ"، نقل التكنولوجيا والخبرات.

كما تسعى مصر للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتصدير السيارات إلى أسواق إفريقيا وأوروبا، على غرار تجربة المغرب الناجحة مع شركة "رينو".

ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر إلى 118 ألف سيارة بحلول نهاية 2025، وهو ما يعكس نموًا متسارعًا مقارنة بـ14 ألف سيارة مسجلة حتى منتصف 2025.

كما أن الجهود الحكومية لتوطين صناعة البطاريات، التي تشكل 60% من تكلفة السيارة، تعد خطوة حاسمة لخفض الأسعار وزيادة القدرة التنافسية.

وإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة حوافز مثل الإعفاءات الجمركية واسترداد 30-40% من تكلفة الإنتاج للمصنعين، مما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.

وصناعة السيارات الكهربائية في مصر عام 2025 ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل رؤية طموحة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومع الشراكات الدولية والحوافز الحكومية، تسير مصر بخطى واثقة نحو تحقيق حلم السيارة الكهربائية المحلية.