مطالب القطاع الخاص أمام الحكومة.. هل تطبق 9000 جنيبه كحد أدنى للأجور قريباً؟

في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة، يتصدر طلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه مصري في القطاع الخاص عناوين الصحف والمناقشات الاجتماعية في مصر، ومع اقتراب نهاية السنة المالية 2024/2025، يتساءل العمال والمتخصصون: هل ستستجيب الحكومة لهذا الطلب الملح، الذي يأتي من اتحادات القطاع الخاص والنقابات، أم ستبقي على الإجراءات الحالية؟.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التطورات الأخيرة، التحديات، ليوضح الصورة الكاملة لسياسات الأجور في مصر.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

وشهدت مصر تطوراً ملحوظاً في سياسات الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث بدأ الأمر في يناير 2022 بتحديد الحد الأدنى عند 2400 جنيه للعاملين في القطاع الخاص، وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ثم ارتفع تدريجياً: إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، قبل أن يقفز إلى 6000 جنيه في مايو 2024 لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 23.4% في ديسمبر 2024.

وفي فبراير 2025، أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، بنسبة 16.6%، شاملاً حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

وهذا القرار، يعكس نمواً اقتصادياً إيجابياً في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض التضخم إلى 23.2% في يناير 2025، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 50 نقطة.

كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% (حد أدنى 250 جنيهاً) وحد أدنى للعمل الجزئي عند 28 جنيهاً صافياً في الساعة، لأول مرة، أما في القطاع الحكومي، فقد أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً رقم 2594 لسنة 2025 في يوليو، يرفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه اعتباراً من يوليو 2025، مع زيادات تصل إلى 1600 جنيه للدرجات العليا، وصرف حافز إضافي بين 600 و700 جنيه.

وهذه الإجراءات جزء من حزمة حماية اجتماعية بقيمة 80-85 مليار جنيه، تشمل 35-40 مليار جنيه مؤقتة من مارس إلى يونيو 2025.

مطالب بـرفع الحد الأدنى إلى 9000 جنيه لمواجهة أزمة المعيشة

يأتي طلب رفع الحد الأدنى إلى 9000 جنيه من اتحادات القطاع الخاص، الذي يشغل أكثر من 80% من قوة العمل في مصر (حوالي 28 مليون عامل).

وفي اجتماعات المجلس القومي خلال يناير 2025، طالب ممثلو الاتحادات العامة لنقابات عمال القطاع الخاص بزيادة بنسبة 20-25%، ليصل الحد إلى 9000 جنيه، مستندين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 17% بعد زيادة أسعار الوقود في أكتوبر 2024، وارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة 14-50% في أغسطس 2023.

ووفقاً لتقرير وزارة التخطيط، بلغ متوسط سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة العامل 6500 جنيه شهرياً في سبتمبر 2025، مما يجعل 7000 جنيه غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار (50.54 جنيه للدولار في أكتوبر 2025).

ويؤكد الاقتصاديون، أن هذا الطلب مدعوم ببيانات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الأول 2025، لكن الاستقطاب في الرواتب يزيد من الفقر بنسبة 29.7% بين العمال.

موقف الحكومة

وحتى اليوم لمم تعلف الحكومة رسمياً لطلب الـ9000 جنيه، معتبرة أن الرفع إلى 7000 جنيه كافٍ للتوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.

وفي مؤتمر صحفي يوم 15 أكتوبر 2025، أكد رئيس الوزراء مدبولي أن "القطاع الخاص يخضع لآلياته الخاصة، وأن الزيادات الحكومية تغطي 20% فقط من القوى العاملة"، مشيراً إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في ميزانية 2025/2026، بزيادة 18.1% عن العام السابق.

كما ألمح وزير المالية أحمد كجوك في يناير 2025 إلى إمكانية زيادات إضافية "إذا سمحت الظروف"، لكنه شدد على خفض الدين الخارجي بمليار دولار سنوياً.

ويبرر المسؤولون هذا الموقف بانخفاض التضخم إلى 1.6% شهرياً في يناير 2025، ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 63% في الربع الأول، مما يدعم الاستقرار.

ومع ذلك، أعرب وزير العمل جبران في فبراير 2025 عن "حرص الدولة على زيادات دورية"، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة، بما في ذلك غرامات تصل إلى 5000 جنيه لكل مخالفة.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

وأدى رفع الحد إلى 7000 جنيه إلى تحسين مستوى المعيشة لملايين العمال، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 12% في الربع الثاني من 2025، وفقاً لتقرير البنك المركزي.

كما ساهم في تقليل الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 5%، وزيادة الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات، وعلى الصعيد الاجتماعي، انخفضت معدلات الفقر بنسبة 2.3% بين العائلات ذات الدخل المنخفض، وفق برنامج "تكافل وكرامة" الذي يدعم 5.2 مليون أسرة بـ41 مليار جنيه.

واقتصادياً، يقدر الخبراء أن زيادة إلى 9000 جنيه ستكلف 25 مليار جنيه إضافية، لكنها قد تعزز النمو بنسبة 0.8% إذا تم تمويلها بدعم الاستثمارات الأجنبية.

هل يأتي قرار جديد بنهاية 2025؟

ومع اقتراب اجتماع المجلس القومي للأجور في نوفمبر 2025، تتجه التوقعات نحو زيادة جزئية بنسبة 10-15% (إلى 7700-8000 جنيه)، لتلبية جزء من المطالب دون إرهاق الموازنة، ويدعم ذلك تحسن مؤشرات النمو، حيث بلغ الاستثمار الخاص 63% من الإجمالي في 2025، وانخفاض الدين الخارجي.

وبينما لم تستجب الحكومة بعد لطلب الـ9000 جنيه، إلا أن سلسلة الزيادات المتتالية تثبت التزامها بتحسين الدخل، ومع تزايد الضغوط الاجتماعية، قد يشهد ديسمبر 2025 قراراً جديداً يوازن بين مطالب القطاع الخاص والقدرات المالية، ليبقى الاقتصاد المصري في مسار النمو المستدام.