هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بعد تعديل الفائدة من المركزي المصري؟.. مصدر يكشف التفاصيل
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، والذي يعد الأخير في 2025، وذلك يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري.
ومع اقتراب صدور قرار البنك المركزي الأخير بتعديل أسعار الفائدة، عاد ملف الشهادات الادخارية إلى واجهة اهتمام المواطنين، خاصة مع تساؤلات واسعة حول اتجاه البنوك لطرح أوعية ادخارية جديدة تتماشى مع المتغيرات النقدية وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وقال مصدر مصرفي مطلع، في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، إن البنوك المصرية تضع مصلحة العملاء على رأس أولوياتها عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالمنتجات الادخارية، مؤكداً أن القطاع المصرفي يتعامل بمرونة كبيرة مع قرارات السياسة النقدية، ويعمل دائماً على توفير أوعية ادخارية جاذبة تتناسب مع أوضاع السوق وتطلعات المدخرين.
وأوضح المصدر أن البنوك تراعي بشكل خاص العملاء الذين يعتمدون على الدخل الشهري الثابت، سواء من خلال الشهادات الادخارية أو الودائع أو حسابات التوفير، مشيرا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة من المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وتعتمد على العائد الدوري لتغطية التزاماتها المعيشية في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
تعديل أسعار الفائدة
وأضاف أن أي تعديل في أسعار الفائدة يفرض على البنوك إعادة تقييم منتجاتها الادخارية الحالية، سواء من حيث العائد أو دورية الصرف أو آجال الشهادات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العملاء وتحقيق الاستدامة المالية للبنوك.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الأصول والخصوم «الأليكو» من المتوقع أن تعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة، لدراسة تداعيات قرار البنك المركزي، وبحث فرص طرح منتجات ادخارية جديدة أو إجراء تعديلات على المنتجات القائمة، بما يلبي طموحات العملاء ويواكب التطورات في السوق المصرفي.
وأكد أن البنوك في مصر تعمل دائماً في إطار تنافسي صحي، وتسعى باستمرار إلى تقديم أفضل منتج ادخاري ممكن، سواء من حيث العائد أو المرونة أو سهولة الوصول، لافتاً إلى أن تنوع الأوعية الادخارية أصبح سمة أساسية في السوق، ما يمنح العملاء حرية الاختيار وفقاً لاحتياجاتهم وأهدافهم المالية.
الشهادات الادخارية الجديدة
وأوضح المصدر أن الشهادات الادخارية الجديدة حال طرحها ستأخذ في الاعتبار التغيرات في معدلات التضخم ومستويات السيولة، إلى جانب توجهات العملاء ما بين العائد الثابت والعائد المتغير، فضلاً عن مراعاة فترات الاستثمار المختلفة، سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع أي مستجدات نقدية، مشدداً على أن الهدف الأساسي يظل هو حماية مدخرات العملاء، وتوفير أدوات ادخارية آمنة تحقق لهم عائداً مناسباً، وفي الوقت نفسه تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.