ثورة الطاقة المصرية.. استعادة 13 مليون برميل نفط خلال شهور قليلة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تملك الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) عن خطة طموحة لإحياء الآبار النفطية القديمة في مناطق الامتياز البرية والبحرية.
وتسعى مصر إلى استعادة نحو 13 مليون برميل نفط مكافئ من هذه الآبار خلال الربع الأخير من عام 2025، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يعتمد هذا الإنجاز على تطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحقن المستمر للآبار، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتحديات الاقتصاد المصري.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع النفط والغاز المصري انتعاشاً ملحوظاً بعد سنوات من التراجع، حيث بلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، ومع تزايد الطلب الداخلي على الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، تمثل هذه الخطة فرصة لتعزيز الاحتياطيات ودعم الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بنسبة 12% على إيرادات البترول والغاز.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل الخطة المصرية الطموحة لإحياء الآبار النفطية القديمة في مناطق الامتياز البرية والبحرية.
استراتيجية لاستعادة الاحتياطيات المفقودة
وتركز خطة EGPC على تنمية مواقع امتياز نفطية قديمة في الصحراء الغربية وخليج السويس، حيث يقدر أن هذه المناطق تحتوي على احتياطيات غير مستغلة تصل إلى عشرات الملايين من البراميل.
وفي الربع الأخير من 2025، من المتوقع أن يتم إعادة تشغيل عشرات الآبار المهجورة سابقاً، بما يضمن استعادة 13 مليون برميل نفط مكافئ، وهو حجم يفوق الإنتاج المسجل في الربع الرابع من 2024 بنسبة تزيد عن 15%.
ووفقاً لتقارير الوزارة، ستركز العمليات على حقول مثل أبو سنان وغرب الدلتا، حيث أدت الاستكشافات الأخيرة إلى اكتشافات جديدة.
وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة الوقت والتطوير (WASCO) في أغسطس 2025 عن إعادة إحياء بئر بالسام-3 المهجورة، التي أنتجت 5 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، مضيفة 4 مليارات قدم مكعب إلى الاحتياطيات.
كما حفرت شركة نوربيتكو (NORPETCO) 13 بئراً جديداً في العام المالي 2024/2025، مما أضاف 1.5 مليون برميل إلى الاحتياطيات المثبتة، وهذه الجهود ليست جديدة، إذ سبقتها حملات ناجحة في 2024، مثل إحياء حقل GPY الذي أنتج 1.5 مليون برميل نفط مكافئ في ثلاث سنوات، باستخدام تقنيات التصوير تحت الأرض المتقدمة.
ومع ذلك، يعد هدف 13 مليون برميل في الربع الأخير خطوة نوعية، حيث يتوقع أن يغطي جزءاً كبيراً من فجوة الإنتاج الناتجة عن التراجع السابق بنسبة 20% في السنوات الأربع الماضية.التقنيات المتقدمة مفتاح الزيادة الإنتاجية
دور التكنولوجيا
ويعتمد نجاح هذه الخطة على دمج الابتكارات التكنولوجية، التي غيرت وجه صناعة النفط في مصر، ومن أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في إعادة استكشاف الحقول البنية (brownfields)، كما حدث في العام المالي 2024/2025 حيث أدى ذلك إلى اكتشافين في حقول GPS وGPR بالصحراء الغربية، بإنتاج يومي يصل إلى 2,700 برميل.
كما تطبق تقنية الثقب الاتجاهي والتصوير تحت السطحي المتطور، التي سمحت بوصول احتياطيات سابقة غير قابلة للاستغلال، وفي حقل شمال لوتس العميق-1، أنتجت بئر أفقية 1,835 برميلاً من النفط و7 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، بزيادة إنتاجية تصل إلى 6 أضعاف مقارنة بالآبار التقليدية.
وفي يوليو 2025، أضافت بئر أخرى 4,100 برميل يومياً إلى الإنتاج الإجمالي، وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم الحقن المستمر للمياه والغاز لتعزيز الضغط في الخزانات، مما يرفع الإنتاج بنسبة 15% هذا العام.
وشركات مثل شل وبي بي ساهمت في ذلك من خلال ربط 6 آبار جديدة بشبكتها البحرية، مما دفع الإنتاج في مشروع غرب دلتا النيل إلى مستويات قياسية.
مؤشرات الانتعاش
ومقارنة بالربع الرابع من 2024، حيث سجل الإنتاج حوالي 10 ملايين برميل نفط مكافئ فقط من الآبار القديمة، يمثل هدف 13 مليون برميلاً في 2025 زيادة بنسبة 30%، وهذا الانتعاش يعكس نتائج حملات الاستكشاف السابقة، التي أضافت 81 مليون برميل في أغسطس 2025، و3 اكتشافات أخرى بـ12.5 مليون برميل في مايو.
ووفقاً لتقرير صادر في سبتمبر 2025، انخفضت واردات الوقود بنسبة 10% بفضل هذه الجهود، مما وفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري، كما أدت إلى جذب استثمارات أجنبية، حيث وقعت EGPC اتفاقيات بقيمة 748.5 مليون دولار لـ46 بئراً في 2025، مع منح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار لكل صفقة.
ويتوقع الخبراء أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2026، مدعوماً بمزايدة التنقيب الجديدة التي أغلقت في 30 سبتمبر 2025، والتي شملت 13 كتلة بحرية وبرية.
ويمثل إحياء الآبار القديمة في مصر نموذجاً للاستدامة في قطاع الطاقة، حيث يجمع بين التراث النفطي والابتكار التكنولوجي، ومع استمرار الشراكات الدولية مع شركات مثل إيني وبي بي، يبدو أن مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مما يعزز أمنها الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.