فرص استثمارية جديدة للمودعين مع عودة أسعار الفائدة لمستويات مناسبة في مصر

يشهد السوق المصرفي المصري مرحلة مهمة من إعادة التوازن بعد فترة من الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ما أعاد ترتيب خيارات المودعين وخلق فرص جديدة للاستثمار والادخار. 

الظروف الاستثمارية 

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن أسعار الفائدة الحالية جيدة، وكان متوسطها قبل الأزمات الاقتصادية والأزمات المتلاحقة يتراوح بين 11 و12 و13%، ومن المتوقع أن تتجه الفائدة مستقبلاً نحو مستويات تتراوح بين 9 و10 و11%، ما يمثل معدلات مناسبة توازن بين العائد والمخاطر.

وأشار الخبير إلى أن الأزمة الأخيرة رفعت معدلات التضخم، وهو ما أثر على العائد الحقيقي للمودعين، إلا أن الظروف الحالية تمنح الفرصة لتحقيق عوائد حقيقية بعد خصم التضخم، مقارنة بما كان يحدث في السنوات الماضية، خصوصًا عندما كانت معدلات الفائدة تصل إلى مستويات مرتفعة جدًا بلغت نحو 30%، ما أدى حينها إلى سحب أموال جماعية من البنوك.

توجيه الاستثمارات 

وأضاف عبد العال أن هناك آلاف المودعين، بين 4 آلاف و5 آلاف مشروع، الذين وضعوا أموالهم في البنوك أو سحبوها من الاستثمارات والمشروعات، مؤكدًأ أن الوضع الحالي يوفر لهم فرصة إعادة توجيه أموالهم الاستثمارية نحو أدوات آمنة وعائدية، مع ضرورة تغيير الثقافة المالية للمستثمرين لتبني استراتيجيات ادخار واستثمار مدروسة، بعيدًا عن الانجراف وراء العوائد الكبيرة قصيرة الأجل.

وأوضح أن المودعين اليوم يمكنهم الاستفادة من أدوات الادخار المصرفية والشهادات الاستثمارية التي تمنح عائدًا فعليًا، مع الحفاظ على رأس المال، معتبراً أن تعزيز الوعي المالي وإدارة السيولة بعقلانية يمثلان مفتاحًا لتحقيق استقرار مالي شخصي ومستدام. 

الاستثمارات المباشرة 

كما أشار إلى أن الدمج بين الادخار طويل الأجل والاستثمار المباشر في فرص مناسبة يمكن أن يعزز العوائد ويوفر حماية أفضل للأموال في ظل تقلبات الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأكد عبد العال أن أسعار الفائدة الحالية، جنبًا إلى جنب مع التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي لمصر، تمثل فرصة حقيقية لإعادة توجيه الموارد المالية للمودعين، وتحويل أموالهم إلى أدوات استثمارية أكثر أمانًا وعائدية، وهذه الخطوة تضمن تحقيق عوائد حقيقية ومستدامة، وتحمي رأس المال من مخاطر التضخم، ما يعزز قدرة المستثمرين على التخطيط المالي طويل المدى واتخاذ قرارات مدروسة تصب في صالح مشاريعهم وأعمالهم.