إلغاء الفواتير الورقية برد "القيمة المضافة".. ما الذي يجب على الممولين معرفته؟
في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023 لم يعد يُقبل أي فاتورة ورقية كدليل عند التقدم بطلب رد ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في آليات التعامل بين الممولين والإدارة الضريبية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تستهدف إحكام الرقابة على المعاملات التجارية، والحد من التلاعب، ورفع كفاءة التحصيل والرد الضريبي، بما يحقق العدالة الضريبية ويسهم في سرعة فحص الطلبات وتقليل النزاعات.
ووفقًا لمصلحة الضرائب، فإن طلبات رد ضريبة القيمة المضافة لن تُقبل إلا إذا كانت المستندات الداعمة إلكترونية ومعتمدة ضمن المنظومة الرسمية، بما يشمل الفواتير الصادرة والمسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وهو ما يفرض على الممولين ضرورة التأكد من التزامهم الكامل بالتسجيل والتعامل الإلكتروني.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات رد الضريبة، وتقليل زمن الفحص والمراجعة، وضمان دقة البيانات المقدمة، فضلًا عن حماية حقوق الخزانة العامة ومنع تقديم مستندات غير معتمدة أو مزورة، كما تسهم المنظومة الجديدة في تحسين بيئة الأعمال، من خلال توفير إطار أكثر شفافية وانضباطًا للتعاملات المالية.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية الممولين إلى الاطلاع على المستندات المطلوبة والأسئلة الشائعة الخاصة بإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والتي تم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، وذلك لتفادي رفض الطلبات أو تأخيرها بسبب نقص البيانات أو عدم استيفاء الشروط.
وأكدت المصلحة أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيؤدي تلقائيًا إلى رفض طلب رد الضريبة، حتى وإن كانت المعاملة حقيقية، مشددة على أهمية التوافق الكامل مع المنظومة الرقمية الجديدة.
ويُنصح الممولون بمتابعة التحديثات الدورية التي تصدرها مصلحة الضرائب، والتأكد من تدريب العاملين لديهم على استخدام الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن حسن سير الإجراءات والحفاظ على حقوقهم الضريبية دون معوقات.