وزير الزراعة: طفرة في التنمية المستدامة.. والرؤية الاستباقية حولت الأزمات إلى فرص

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الدولة أولت هذا القطاع اهتماماً خاصاً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتطوير سلاسل القيمة.

وقال فاروق، خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر «الزراعة والغذاء» المنعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية»، إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزة غير مسبوقة في المشروعات القومية الزراعية، منها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية وإنشاء الصوب الزراعية وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري باستخدام نظم حديثة موفرة للمياه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.

وأضاف الوزير أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية ساهمت في تحويل الأزمات إلى فرص، مشيراً إلى أن نجاح أعمال تطوير البحيرات والترع والمراوي ساعد في استيعاب التدفقات المائية غير المنتظمة الناتجة عن أحداث سد النهضة الأخيرة، والتي تمت دون إخطار مسبق أو تنسيق.

الزراعة: صادراتنا تجاوزت التحديات العالمية في سلاسل الإمداد

وأشار فاروق إلى أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت نحو 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد. وتصدرت الموالح قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس، مع توسع ملحوظ في صادرات العنب والمانجو والرمان والطماطم، فضلاً عن ارتفاع صادرات النباتات الطبية والعطرية إلى 17% من إجمالي الصادرات الزراعية لأول مرة.

وأوضح الوزير أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة لمنتجاتها الزراعية، شملت جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح، إلى جانب تفعيل الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالية، الذي يمثل ممرًا أخضر لتصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف إلى أوروبا، بما يقلل من تكاليف النقل وزمن الوصول ويعزز من المكانة اللوجستية لمصر.

وأكد فاروق أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستثمار الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشدداً على أن التنمية المستدامة تتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أن الدولة تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء ضمن أولوياتها، من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.

وتطرق الوزير إلى التطورات الإقليمية، مؤكداً أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب في غزة سينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويدعم حركة التجارة ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة.

وأكد على مواصلة الدولة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، استناداً إلى رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار في المستقبل.