خبير اقتصادي عن مقترح تصفير الديون لحسن هيكل: لا يمكن تطبيقها على الدين الخارجي لهذا السبب
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن مسار الدين وخفض الديون موجود ضمن السردية الوطنية التي تتحدث عن مسار تنازلي له إلى مستويات محترمة، تصل إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029 وهذا ليس أقل مستوى منذ خمسين عامًا، لكنه نفس مستويات عام 2010.
تابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "ربما تكون خلال الفترة القادمة أطروحات أكثر عمقًا من قبل الحكومة".
وحول الرؤية التي طرحها حسن هيكل غير التقليدية، والتي تتحدث عن نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي مقابل تصفير الدين بما يحقق وفورات في الحيز المالي لمجال التعليم، قال: "لا توجد حلول استثنائية لمشاكل هيكلية، وإذا كانت لدي مشكلة تحتاج إلى وقت، فلا يمكن حلها بإجراء استثنائي وفكرة هيكل حول مبادلة الديون تقتصر فقط على الدين المحلي، ويستحيل تطبيقها على الدين الخارجي البالغ 161 مليار دولار؛ لا يمكن تطبيقها عليه لأن 25% فقط منه قابل للمبادلة، بينما الباقي ديون لمؤسسات دولية وديون تجارية وغيرها، ولا يمكن مبادلتها بالأصول".
وتابع: "تنحصر النظرية الخاصة بحسن هيكل فقط في الدين المحلي ويبلغ 11 تريليون جنيه يمكن التعامل معها بهذا الشكل المحاسبي ".