اجتماع البنك المركزي القادم.. ترقب لاجتماعات الفائدة في 2026 وتوقعات باستمرار التيسير النقدي
ينتظر القطاع المالي في مصر إعلان البنك المركزي المصري قريبًا جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، وسط ترقب واسع للسياسات النقدية التي ستعتمدها اللجنة خلال العام المقبل.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وضمن مساعي البنك لضمان استقرار الأسعار وتعزيز نمو الاقتصاد.
سعر فائدة البنك المركزي المصري
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%.
وذكر البنك أن هذا القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث بيانات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مع مراعاة المسار النزولي للأسعار والضغوط المحدودة على الطلب المحلي.
وعالميًا، أشار البنك إلى استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، رغم حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، مع تباطؤ نمو الطلب العالمي، بينما شهدت أسعار النفط تراجعًا نتيجة تجاوز المعروض العالمي الطلب، وسجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ما يعكس استمرار المخاطر المحتملة على الأسواق العالمية.
ومحليًا، توقعت تقديرات البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا حوالي 5% خلال الربع الرابع من 2025، مدفوعًا أساسًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.
وأوضح البنك أن هذا المسار يدعم استمرار انخفاض التضخم على المدى القصير، مع إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
التضخم في مصر
وفيما يخص التضخم، شهد معدل التضخم السنوي العام نزولًا إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مع تراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 0.7%، وهو الأدنى منذ أكثر من أربع سنوات، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.
ويشير البنك إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
استمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026
وفي ضوء هذه المعطيات، يتوقع خبراء أن تستمر لجنة السياسة النقدية في اتباع سياسة التيسير النقدي خلال 2026، في حال استمر التضخم في مساره النزولي، أو تثبيته تحسبًا لأي مستجدات تتعلق بضبط المالية العامة للدولة، مع الالتزام بتحقيق هدف التضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.
ويترقب القطاع المالي إعلان البنك المركزي المصري رسميًا عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام المقبل، مع متابعة مستمرة لأدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.