كل ما تريد معرفته عن الأنشطة الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر

تسعى مصر إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع التجاري والمالي من خلال اعتماد منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الرقمية، وذلك بهدف تحسين كفاءة الإجراءات الضريبية، وزيادة الشفافية، وتسهيل التعاملات بين الشركات والمستهلكين على حد سواء. 

ويعد هذا التوجه جزءًا من خطة الدولة لرقمنة الاقتصاد وتسهيل العمليات التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

تشير الفاتورة الإلكترونية إلى وثيقة رقمية موحدة، معترف بها رسميًا من مصلحة الضرائب المصرية، تُستخدم لإثبات عملية بيع السلع والخدمات المختلفة.

 وتتيح هذه الفاتورة تتبع المعاملات التجارية بين الشركات بدقة عالية، مما يقلل من فرص التلاعب الضريبي، ويساعد الحكومة على تحسين عملية التحصيل الضريبي وضمان الالتزام بالقوانين المالية.

التزامات مزاولي الأنشطة الإلكترونية

وفقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، يلتزم مزاولو الأنشطة الإلكترونية بالتسجيل في المنظومة الرقمية تبعًا لطبيعة تعاملاتهم:

التعامل بين الشركات (B2B): يجب التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع منشآت أعمال أخرى، لضمان توثيق جميع المعاملات بين الأطراف التجارية.

التعامل مع المستهلك النهائي (B2C): يتم الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عند البيع للمستهلك النهائي فقط، وفقًا للمراحل الزمنية للإلزام الوارد بالقرار الوزاري.

ويهدف هذا التقسيم إلى تبسيط إجراءات التسجيل والمعاملات، مع مراعاة اختلاف طبيعة التعاملات بين الشركات والمستهلكين.

أهمية المنظومة الرقمية

توفر منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الرقمي مجموعة من الفوائد الاقتصادية والإدارية، أهمها:

تعزيز الشفافية: من خلال توثيق عمليات البيع والشراء وربطها مباشرة بمصلحة الضرائب، مما يقلل من التهرب الضريبي.

رفع كفاءة الإجراءات: عبر تقليل الأوراق التقليدية وتسريع إصدار الفواتير والإيصالات.

دعم التجارة الإلكترونية: توفير بيئة رقمية متطورة للشركات، خاصة مزاولي الأنشطة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة.

تحسين الإدارة المالية للشركات: حيث توفر المنظومة بيانات دقيقة عن التدفقات المالية تساعد على التخطيط واتخاذ القرارات.

وتمثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الرقمي خطوة مهمة نحو رقمنة الاقتصاد المصري، وتوحيد الإجراءات المالية والتجارية، مما يعزز التنافسية ويسهل متابعة الأنشطة التجارية، كما تتيح المنظومة فرصًا أكبر لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع الابتكار في قطاع التجارة الرقمية، مع ضمان الالتزام بالقوانين الضريبية وتحقيق العدالة المالية. 

ومن المتوقع أن تصبح هذه المنظومة أداة رئيسية لتحفيز التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي في مصر خلال السنوات القادمة.