بنك أوف أمريكا يتوقع دعم السياسات المالية والنقدية للاقتصاد الأمريكي في 2026
يرى محللون في بنك أوف أمريكا أن السياسة المالية والنقدية، إلى جانب التوقعات بسياسة تجارية "أكثر ملاءمة للنمو"، من شأنها أن تدعم الاقتصاد الأمريكي في عام 2026.
في مذكرة، توقع المحللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.8٪ في المتوسط هذا العام، مقارنة بتوقعات الإجماع البالغة 2.1٪.
كما رفعوا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام، مشيرين إلى توقعاتهم بأن التحفيز الاستهلاكي الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب في مشروع قانون الميزانية الذي أقره في يوليو الماضي، قد يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل استثنائي، لا سيما في الربع الأول من العام.
من ناحية أخرى، يُنظر الآن إلى النمو في النصف الثاني على أنه أقل من توقعات بنك أوف أمريكا السابقة.
من المتوقع أن يساهم هذا التشريع، المعروف باسم "قانون واحد كبير وجميل"، في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4 نقطة مئوية "عبر تحفيز الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي".
وأوضحوا أن الجزء الأكبر من هذا الدعم سيأتي من إجراءات مثل زيادة الحد الأقصى للخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمحليات، بالإضافة إلى خصم ضريبي قياسي إضافي لكبار السن الأمريكيين.
في غضون ذلك، توقع المحللون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، والتي بلغت 75 نقطة أساس، في دعم النشاط الاقتصادي. وقد نفذ الاحتياطي الفيدرالي هذه التخفيضات، التي خفضت أسعار الفائدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.50% و3.75%، في محاولة لدعم سوق العمل المتباطئ، على الرغم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأضاف بنك أوف أمريكا أن سياسات ترامب التجارية العدوانية قد تكون "أكثر دعماً للنمو" هذا العام، سواء حكمت المحكمة العليا ضد شرعية الرسوم الجمركية في قرار تاريخي قادم أم لا.
وكتب المحللون: "إذا تم إلغاء الرسوم الجمركية، فإن موقف السياسة المالية سيخفف ضمنيًا بسبب مدفوعات الاسترداد والانخفاض المتوقع في المعدل الفعلي".
وقالوا: "إذا أيدت المحكمة العليا الرسوم الجمركية، فإننا نتوقع أن يتبدد عدم اليقين التجاري بشكل كبير حيث تعطي الإدارة الأولوية للاتفاقيات التجارية على إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة" مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، قال المحللون إن الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي جادل بعض المراقبين بأنها دعمت الاقتصاد الأوسع نطاقاً طوال عام 2025، "يجب أن تستمر في النمو بوتيرة ثابتة".