مصدر بـ"الكهرباء": 150 ألف طلب لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. والموافقة على 20 ألفًا
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تلقي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية نحو 150 ألف طلب من المواطنين لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع الوحدات السكنية والمباني المخالفة التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال السنوات الماضية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن اللجان المختصة داخل شركات التوزيع انتهت حتى الآن من مراجعة وفحص ما يقرب من 70 ألف طلب مقدم من المواطنين، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل بشكل رسمي.
وأوضح المصدر أن نتائج أعمال الفحص أسفرت عن الموافقة على نحو 20 ألف طلب بعد استكمال أصحابها كافة المستندات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لاستبدال العدادات الكودية بعدادات قانونية تحمل اسم مالك الوحدة أو المنتفع بها وفقًا للضوابط المعمول بها داخل شركات توزيع الكهرباء.
تسريع إجراءات تقنين الأوضاع
وتأتي هذه الخطوة ضمن التيسيرات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة وإنهاء ملفات التصالح، خاصة بعد السماح للحاصلين على نموذج التصالح رقم (8) باستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء وجهت شركات التوزيع بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الراغبين في تحويل العدادات، مع استمرار أعمال المراجعة على مستوى جميع المحافظات خلال الفترة الحالية.
المستندات المطلوبة للتحويل إلى قانوني
ووفقًا للإجراءات المعلنة، تشمل المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، وإيصال شحن أو ممارسة، بالإضافة إلى ما يفيد التصالح أو تقنين وضع العقار، وعلى رأسها نموذج (8) الصادر من الجهات المختصة.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن ملف تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة مع التسهيلات الحكومية الأخيرة التي تستهدف تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وهو ما انعكس في وصول عدد الطلبات المقدمة إلى 150 ألف طلب خلال فترة وجيزة، مع استمرار فحص الطلبات الجديدة تباعًا.