صندوق النقد يفاجئ الأسواق بخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري.. ماذا يحدث؟

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026/2025 مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أبريل، في خطوة تعكس تزايد الضغوط الخارجية على الاقتصاد، رغم استمرار مؤشرات التعافي المحلي. 

ويأتي هذا التعديل في إطار التحديث الصادر عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2026، والذي شهد مراجعة واسعة لتوقعات النمو في العديد من الاقتصادات نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ورغم أن الصندوق رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 4.6% بفضل الأداء الأفضل من المتوقع خلال الأشهر الماضية، فإنه خفض توقعاته للعام المالي التالي إلى 4.4%، معتبرًا أن تأثير الصدمات الخارجية سيصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة.

لماذا خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وبحسب مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن خفض توقعات النمو يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، يأتي في مقدمتها استمرار تداعيات الحرب الإقليمية وما فرضته من حالة عدم يقين أثرت على قرارات الاستثمار والتمويل.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وهو ما ساهم في رفع توقعات النمو الخاصة بهذا العام، إلا أن الآثار الاقتصادية الكاملة للتوترات الجيوسياسية لن تظهر إلا خلال العام المالي التالي، وهو ما دفع المؤسسة الدولية إلى مراجعة توقعاتها نزولًا.

ضعف الاستثمار أحد أبرز أسباب خفض التوقعات

ويرى صندوق النقد الدولي أن الاستثمار سيكون أكثر القطاعات تأثرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين عالميًا وإقليميًا.

فالمستثمرون عادة ما يؤجلون تنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسع في استثماراتهم عند ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وفرص خلق الوظائف.

وأشار الصندوق إلى أن تراجع وتيرة الاستثمار الخاص يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تعديل توقعات النمو، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا والمحليًا.

ارتفاع تكلفة التمويل يضغط على النشاط الاقتصادي

ومن بين الأسباب التي ركز عليها صندوق النقد أيضًا، استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة الأوضاع المالية العالمية.

فارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب زيادة تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية، يرفع تكلفة تمويل الشركات والمشروعات، وهو ما يحد من توسع القطاع الخاص ويؤثر في النشاط الاقتصادي بصورة عامة.

كما أن ارتفاع تكلفة التمويل يزيد الضغوط على الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما ينعكس في النهاية على معدلات النمو المستهدفة.

حالة عدم اليقين العالمية تؤثر على الاقتصاد المصري

وأكد صندوق النقد أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية تمثل عاملًا رئيسيًا وراء تعديل التوقعات، وتشمل هذه الضغوط:

• استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
• ارتفاع أسعار النفط والطاقة.
• اضطرابات سلاسل الإمداد.
• تباطؤ النمو العالمي.
• تراجع شهية المستثمرين للمخاطر.

ويرى الصندوق أن هذه العوامل لا تؤثر على مصر وحدها، وإنما دفعت المؤسسة إلى مراجعة توقعات النمو في عدد كبير من الاقتصادات حول العالم ضمن تحديث يوليو 2026.

لماذا رفع الصندوق توقعات العام المالي الحالي رغم خفض التوقعات المستقبلية؟

وقد يبدو الأمر متناقضًا، لكن صندوق النقد أوضح أن رفع توقعات العام المالي الحالي جاء نتيجة الأداء الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث.

ووفقًا للصندوق، جاءت معدلات النمو خلال الأشهر الماضية أفضل من المتوقع، وهو ما عوض جزءًا من التأثيرات السلبية الأولية للأحداث الإقليمية، لذلك ارتفع تقدير النمو إلى 4.6%.

أما بالنسبة للعام المالي التالي، فإن الصندوق يتوقع أن تبدأ الآثار الاقتصادية الممتدة للتوترات الحالية في الظهور بصورة أكبر، وهو ما دفعه إلى خفض التقديرات إلى 4.4%.

هل ما زال الاقتصاد المصري يحتفظ بفرص النمو؟

ورغم خفض التوقعات، فإن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدلات جيدة مقارنة بالعديد من اقتصادات المنطقة.

كما يشير تقرير الصندوق إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، يمكن أن يدعم النمو خلال السنوات المقبلة.

وفي أحدث مراجعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، أكد التقرير أن السياسات النقدية والمالية المشددة، ومرونة سعر الصرف، ساهمت في استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو.

ما الذي ينتظره الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟

ويتوقف مسار الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد على عدد من المتغيرات المهمة، أبرزها تطورات الأوضاع الجيوسياسية، واتجاهات أسعار النفط العالمية، ومستويات الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وفي حال تراجع حدة التوترات الإقليمية وتحسن البيئة الاستثمارية، قد تتحسن التوقعات مستقبلًا، بينما يبقى استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة من أهم العوامل القادرة على دعم النمو وتحقيق معدلات أعلى خلال السنوات المقبلة، وفق رؤية صندوق النقد الدولي.